كشفت الدراسات التي قامت بها مختلف لجان دوائر ولاية وهران، حول منحة 3 آلاف دينار التي أقرها رئيس الجمهورية للتلاميذ ضحايا الإرهاب واليتامى والمعوزين، أن مقاولين وتجارا وموظفين ميسوري الحال، أودعوا ملفات الاستفادة منها ليزاحموا الفقراء والمساكين. وحسب أعضاء كانوا ضمن اللجان المعدة لدراسة ملفات طلب الاستفادة من منحة المحتاجين من التلاميذ المتمدرسين، فإن معرفتهم الشخصية بكثير من الأشخاص القاطنين ببلديات دوائرهم جعلتهم يكشفون المزورين منهم، وأشاروا إلى إمكانية وجود ملفات مزورة لآخرين لم يتعرفوا عليهم. وينحصر التزوير الذي قد يجعل صاحبه يحظى بقيمة 3 آلاف دينار، في أهم وثيقة وهي التصريح بعدم العمل، الأخيرة التي تستخرج من البلدية اعتمادا على إحضار المعني لشاهدين يوقعان عليها بعد تقديم بطاقة تعريفهما، وهذا ليس بالأمر العسير بالنسبة لأي كان. وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أنه في دائرة عين الترك على سبيل المثال، تم كشف العديد من الملفات المزورة، أصحابها تجار ومقاولون وموظفون قدموا كلهم تصريحات بعدم العمل. ومن المرتقب أن يتخذ رئيس الدائرة الذي علم بأمرهم إجراءات قانونية ضدهم، كونهم حاولوا تضليل لجنة الدائرة من أجل سلب حقوق التلاميذ المنتمين للعائلات المحددة في المنشور الوزاري. ويرى مصدر مقرب من إحدى دوائر ولاية وهران، وجوب إيفاد قوائم المستفيدين من منحة 3 آلاف دينار إلى مصالح السجلات التجارية والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وحتى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لكشف المتلاعبين من التجار والمقاولين والموظفين والناقلين الخواص الذين أودعوا ملفات طلب الاستفادة من المنحة المدرسية المشار إليها سالفا، ''وإلا سوف لن ينقطع الأسلوب الاحتيالي المنتهج من قبل الانتهازيين''، يقول محدثنا.