قال مدير الصيدلة بوزارة الصحة، السيد خالدي، أمس، بأن الطلب على الدواء ارتفع منذ بداية العام، بنسبة 5 بالمائة، ما يفسر، حسبه، ندرة أنواع محددة فقط، ليفند بذلك مخاوف الاستشفائيين الجامعيين، الذين طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق تقف على ظروف عملهم، بعد أن اتهمتهم الوزارة، صراحة، ب''سرقة'' دواء مرضى القطاع العمومي، وتحويله إلى خارج المستشفيات. عقد، أمس، الاستشفائيون الجامعيون جمعيات عامة وطنية، على مستوى جميع المستشفيات الجامعية عبر الوطن، لمناقشة نتائج اللقاء الذي جمع ممثليهم، منذ يومين، مع وزير الصحة، وأمينه العام، في حضور المديرين المركزيين للوزارة. وقال ممثل الاستشفائيين، البروفيسور نصر الدين جيجلي، في هذا الإطار، بأن مهنيي القطاع تعرضوا لإهانة خطيرة ومرفوضة، تبعا لخرجة الأمين العام الذي حمّل الاستشفائيين الجامعيين مسؤولية اختفاء بعض الأدوية، حيث لم يتردد، حسب المتحدث، في اتهامهم، صراحة، ب''سرقة'' الدواء الموجه لمرضى المستشفيات العمومية، الأمر الذي كرسته تصريحات وزير الصحة نفسه، الذي حاول، حسب جيجلي، التستر وراء هذه ''الكذبة'' للتنصل من مسؤولياته. وفتح ممثل نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين، والأساتذة المساعدين، النار على مديري المستشفيات، وقال بأنهم يقدمون تقارير ''مغلوطة '' لوزير الصحة، لا تشير إلى أي ندرة للدواء، رغم المعاناة التي يتخبط فيها مهنيو القطاع والمرضى، على حد سواء، واتهمهم بالتحايل على الوصاية خوفا من فقدان مناصبهم، مادامت الوزارة نفسها ترفض الاعتراف بأي ندرة. ولم يتردد الاستشفائيون الجامعيون، أمس، خلال الجمعية المنظمة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، في اتهام جمعيات المرضى بالتواطؤ مع وزارة الصحة، بالنظر للصمت غير المبرر الذي تلتزمه، في وقت أصبح المريض مجبرا على توفير مختلف المستلزمات الطبية والجراحية قبل الإقبال على المستشفى. ما أكدته شهادة رئيسة مصلحة الولادات في مستشفى بارني، التي قالت بأنه يتم تسجيل حوالي 30 ولادة يوميا، عشرة منها تتم عن طريق عمليات قيصرية، وهو أمر يبدو طبيعيا، بل وجيدا، لكن الذي لا يعلمه الرأي العام، حسبها، هو أن العائلات مطالبة بتوفير المستلزمات الطبية والجراحية من خارج المستشفى، ما يطرح أكثر من سؤال عن السبب الحقيقي وراء وفرتها خارج المؤسسات العمومية. من جهته، أعلن مدير الصيدلة على مستوى الوزارة، السيد خالدي، الذي حضر أشغال الجمعية العامة، بأن التحقيق الذي أجرته مصالحه، مؤخرا، أكد وجود ثلاثة عوامل أساسية وراء الندرة ''البسيطة'' المسجلة، التي لا تتجاوز، حسبه، ثلاثة أنواع فقط، ويتعلق الأمر أساسا بعدم احترام عدد من المستوردين لبرامج استيراد الأدوية، إضافة إلى ارتفاع الطلب عليها بنسبة 5 بالمائة، منذ بداية العام، إلى جانب عجز المنتجين المحليين عن الإيفاء بالتزاماتهم بخصوص تصنيع الدواء محليا.
