يدخل الاستشفائيون الجامعيون أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدون في إضراب وطني، قابل للتجديد، ابتداء من اليوم على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء. ويُعتبر هذا التصعيد بداية مرحلة أولى هدفها منح مصالح وزارة الصحة فرصة أخيرة للاستجابة للمطالب التي رفعتها هذه الفئات من أجل صرف المنح المقرّرة مع مراجعة النظام التعويضي، إضافة إلى ضرورة توفير شروط العمل. أرجع رئيس النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور «جيجلي»، إضراب الثلاثة أيام الذي تقوده هذه النقابة إلى سببين اثنين يتعلق الأول بالمطالبة ب «توفير شروط ومستلزمات العمل داخل الهياكل الصحية الاستشفائية»، ويقصد بذلك توفير كل ما هو ضروري من المواد الصيدلانية والأدوية، خصوصا ما تعلّق منها بالعمليات الجراحية على مستوى المؤسسات الاستشفائية، لافتا إلى استمرار ندرة هذه الأدوية. وعلى هذا الأساس انتقد المتحدّث تعامل مصالح الوزارة مع هذا المشكل رغم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الملف، وفي تقديره فإنه «لم تتم الاستجابة لمطالبنا»، وأكثر ما أثار استغرابه هو أن خزينة الدولة تصرف سنويا 2300 مليار سنويا في استيراد الدواء. وكان وزير الصحة، «جمال ولد عباس» قد صرح أن فقدان بعض الأدوية وندرتها في الهياكل الصحية يعود أساسا إلى سوء التوزيع، مثلما اتهم «بارونات الاستيراد» بالوقوف وراء هذه المشكلة التي قال بأنها «مفتعلة بسبب المضاربة». أما السبب الثاني الذي أشار إليه البروفيسور «جيجلي» في تصريح صحفي، فإنه مرتبط أساسا ب«النظام التعويضي الصحي»، على اعتبار تأكيده أن نقابات الاستشفائيين في القطاع شرعت في المفاوضات بخصوص هذه المسألة منذ حوالي ثلاثة أعوام دون الوصول إلى نتائج عملية، مذكّرا بتصريحات أطلقها «ولد عباس» في الفترة الأخيرة التزم في مضمونها بالاستجابة إلى مطالب النقابات، ثم تابع منتقدا بالقول: «رغم مرور كل هذا الوقت لم يتحقّق أي شيء من وعود الوزير حتى هذه اللحظة». وإلى جانب ذلك اعترف رئيس النقابة الوطنية للاستشفائيين الجامعيين بما أسماه «الانسداد» مع مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص الملفات التي أتى على ذكرها، وعلى إثر ذلك قرّر أساتذة العلوم الطبية ومعهم كل من الأساتذة المساعدين وكذا ما يسمى ب «الدوسانت» قرّروا التصعيد من خلال شّل كافة المستشفيات، والمراكز الاستشفائية الجامعية لمدة ثلاثة أيام، ما يعني تعطيل كافة المصالح الاستشفائية باستثناء المصالح الاستعجالية التي ستضمن الحد الأدنى من خدماتها الصحية والاستشفائية. وحسب ما أُستفيد من البروفيسور «جيجلي» فإن المرحلة الأولى من هذا الإضراب لا تشمل توقيف التعليم، أي أن الاستشفائيين سوف يواظبون على تقديم الدروس والمحاضرات لفائدة طلبة العلوم الطبية بمختلف مستوياتهم دون إشكال في هذه المرحلة فقط، ولكنه في الوقت نفسه لم يُحدد مدة هذه المرحلة، موضحا أن الجمعية العامة التي ستعقد بعد غد الثلاثاء «هي التي ستتولى الفصل النهائي في هذا الأمر». وبناء على ذلك فإن سيناريو تمديد عمر الحركة الاحتجاجية يبقى ورادا، مع العلم أن هذه الجمعية العامة ستنظّم على مستوى المستشفى الجامعي «مصطفى باشا» بالعاصمة، وهي تمثل حوالي 500 أستاذ في العلوم الطبية، وأستاذ مساعد، و«دوسانت»، يتواجدون عبر كامل أرجاء الوطن، وهم الذين تقع تحت مسؤوليتهم كافة المصالح الصحية الاستشفائية بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية، ويتحكمون في برمجة العمليات الجراحية، وعمليات العلاجات والفحوصات الدورية للمرضى، وفي توزيع كافة المستلزمات الطبية، وغيرها.
