رافع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عن ''الإنجازات'' التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، أمام أعضاء من لجنة حقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، بينما وجهت انتقادات لهيئته ولوزارة الخارجية، بخصوص''إقصاء الجمعيات الفاعلة وذات المصداقية''. أشارت مصادر ''حقوقية''، أمس، أن وفد الجامعة العربية المختص في مجال حقوق الإنسان، الذي يقوده، إلى الجزائر، نائب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الهادي اليامي، ''تفاجأ لتغييب منظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية والفاعلية، التي اعتاد الاشتغال معها، عن اللقاء الذي نظم لفائدة أعضاء المجتمع المدني بمقر اللجنة الاستشارية، أمس، في سياق مناقشة وضع حقوق الإنسان في الجزائر، في إطار التقرير الذي ستناقشه لجنة حقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية بالقاهرة، يومي 25 و26 من الشهر الجاري. وقال بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن وفد الجامعة العربية استغرب عدم دعوة المنظمات الحقوقية التي تمثل المجتمع المدني، من طرف وزارة الخارجية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، ''رغم أنها مطالبة بإشراك المجتمع المدني في مناقشة التقرير السنوي لحقوق الإنسان، ومطالبة أيضا بدعوة الهيئات الحقوقية المعترف لها بالنشاط المستمر، وإعداد التقارير المتصلة بالوضع في الجزائر''. وصرح غشير منتقدا: ''كلمني مقرر اللجنة، محمد العقاد (أردني)، عدة مرات بخصوص المشاركة، وما إذا كانت وزارة الخارجية وجهت لنا الدعوة، إلا أنني أبلغته أن الرسميين لم يتعودوا على التعامل معنا''. وتابع''رغم أن اللجنة الحقوقية للجامعة العربية وجهت لنا الدعوة لحضور مناقشات تقرير الجزائر، المنتظر عرضه يوم 25 من الشهر الجاري''، كما أكد أن الوفد ''تفاجأ أيضا، أول أمس، لما عرف أن المنظمات الحقوقية الجزائرية لم يتم دعوتها، للقاء الذي نظم بمقر الخارجية''. وقال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ل''الخبر''، إن وزارة الخارجية لم توجه لنا الدعوة للمشاركة في لقاء لجنة حقوق الإنسان للجامعة العربية، الذي نظم أمس''، لكنه يعتبر ''الإقصاء''، عاديا، ويقول ''لسنا معنيين باللقاء، لأن الجامعة العربية، في حد ذاتها، بحاجة إلى إصلاحات، ولاحظتم أنها لم توجه أي ملاحظة عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرةا''.ويعلق غشير عن ''تغييب'' رابطتي حقوق الإنسان عن لقاء أمس، بالقول إن ''النظام الجزائري لا يريد إقامة مجتمع مدني ، ولا ديمقراطية تشاركية، ''.