أشاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بدور الدولة الجزائرية في مجال ترقية حقوق الإنسان، حيث قال إنها قدمت له الكثير كما فعلت من قبل في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على هامش اللقاء الذي جمع وفدا عن اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان مع ممثلي المجتمع المدني الجزائري، على ضرورة »الإشادة بالدولة الجزائرية التي قدمت الكثير وبشكل ملموس من ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها كما فعلت في مجال مكافحة الإرهاب«، كما أشار إلى أن »مكافحة الإرهاب تعني الكفاح من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان لان الإرهاب هو الإنكار المطلق لحقوق الإنسان«، ليضيف »لهذا السبب تبقى الدولة اكبر حام لحقوق الإنسان وهي المهمة التي تتكفل بها على أكمل وجه«. وفي الشق الخاص بلقاء وفد اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان بممثلين عن المجتمع المدني بمقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أعرب قسنطيني عن ارتياحه لنوعية النقاش الذي ميز هذا اللقاء معتبرا أن هذا الأخير سمح لممثلي المجتمع المدني بعرض نشاطاتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم على أعضاء اللجنة، مضيفا »هذا يدل على أن المجتمع المدني له طموحات في مجال حقوق الإنسان وانه يطمح إلى مشاركة حقيقية في بناء دولة القانون التي نعمل من اجلها جميعا«، ليعلن عن انه سيقدم تقريرا لرئيس الجمهورية عن مهمة اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر. من جهتها، ثمنت روزلين نونان التي تقود وفدا عن اللجنة الدولية للتنسيق مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها، وقالت روزلين نونان في ختام اللقاء الذي جمعها وأعضاء الوفد الذي تقوده بممثلين عن المجتمع المدني بمقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إن تقربها من العديد من فعاليات المجتمع الجزائري ومن أعضاء في الحكومة والبرلمان بغرفتيه ومن المنظمات الطلابية والعمالية والنسائية سمح لها بالتعرف أكثر على وضع حقوق الإنسان في البلاد،كما سمح لها بالتعرف عن الظروف التي تشتغل فيها الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، قائلة إن عمل هذه الأخيرة هام للغاية لكنه صعب في الآن نفسه. وفي سياق متصل، نبهت رئيسة الوفد الأممي لحقوق الإنسان أن »الكثير من العمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان ليس في الجزائر وحسب وإنما في كل دول العالم، وهو ما سيدفع إلى تمتين روابط التعاون بين اللجنة الدولية للتنسيق مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر«.