هدد رئيس وزراء العراق، نوري المالكي، في بيان له، خصومه السياسيين بإجراء انتخابات برلمانية مسبقة في حال رفضهم العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إنه حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات (...) فإنه يجد نفسه مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، ورأى المالكي أن البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه خصومه ''بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية''، واتهم رئيسه، أسامة النجيفي، وهو القيادي السني النافذ في القائمة العراقية، باختصار البرلمان بشخصه وقائمته. دعوة المالكي لانتخابات مسبقة تأتي في الوقت الذي قطعت فيه العديد من القوى السياسية العراقية الرئيسية شوطا بعيدا في مسعى إسقاطه، الذي ترتب عنه شل مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي أصبح يهدد الأمن والاقتصاد العراقيين، خاصة وأن الشلل الذي تعيشه مؤسسات الدولة العراقية واقع قائم منذ انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية بشكل رسمي. وردا على تهديدات المالكي، وصفت القائمة العراقية المعارضة، دعوات الإصلاح التي أطلقها رئيس وزراء العراق، بأنها مجرد صفقات مؤقتة للخروج من الأزمة، منبهة إلى أنه لا فائدة منها إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها حتى ولو اقتضى الأمر تعديل الدستور، وقالت ''القائمة'' في بيان لها إن ''دعوات الإصلاح إذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد، ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من الأزمة، كما أنها لن تكون أكثر من مضيعة للوقت ولن تغير شيئاً في طريق تطوير بناء الدولة''. وأضافت أن أساس الأزمة السياسية الحالية هو رفض الشراكة والتفرد بالقرار، وأن وضع العراق بعد عشر سنوات من التغيير لا يزال متعثرا وضبابيا، لذلك لن يكون للإصلاح أي معنى من دون تشخيص المرض وإزالته وأنه سيكون بمثابة الهروب من الأزمة وترحيلها''.