قال رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، إن أجور الموظفين في المغرب أفضل وأحسن من الأجور التي يتقاضاها الجزائريون. وأوضح بنكيران أنه بالرغم من أن الجزائر لديها 200 مليار دولار من العملة الصعبة كاحتياطيات صرف، غير أن الموظفين المغاربة يتقاضون أجورا أكبر مما يدفع للجزائريين. وأشار رئيس الحكومة المغربي، أول أمس، في رده على استجواب للنواب بالبرلمان المغربي، إلى أن المعلمين والأطباء والمهندسين والقضاة في المغرب يتحصلون على أجور أفضل بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم في الجزائر. يحدث هذا حسب ما حاول بنكيران إقناع النواب به، بالرغم من أن الجزائر لديها ''200 مليار دولار من احتياطيات العملة الصعبة''، ورفع صوته عاليا وضرب بيده بقوة فوق منبر الهيئة التشريعية. أبعد من ذلك، ذكر رئيس الحكومة المغربي بأن الأجور التي يتقاضاها الموظفون المغاربة هي الأفضل في المنطقة كلها، أفضل من تونس ومصر والجزائر، وحتى في إسبانيا بالنسبة للمهندسين المبتدئين. وحتى وإن حاول بنكيران استعمال هذه المقارنات في الأجور، لضرب خصومه ومنتقديه من نواب المعارضة الذين اتهموه بإنهاك القدرة الشرائية للمغاربة من وراء قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، غير أنه يوجد في كلامه نوع من التحريض، خصوصا عندما يشير إلى تدني أجور الجزائريين مقارنة بالمغاربة، في وقت تملك الحكومة الجزائرية في خزائنها 200 مليار دولار كاحتياطيات صرف، بينما لا تتعدى في المغرب تغطية 4 أشهر من الواردات فقط. وسعى بنكيران لاستعمال ورقة الأجور للتدليل على أنه رغم أن الجزائر تعد دولة بترولية بامتياز ما يمكنها من مداخيل بالعملة الصعبة، غير أن ذلك لم يحل دون قيام الحكومة المغربية بجعل رواتب موظفيها في مستويات أحسن مما هو موجود في دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر، وهو ما يعني أن الحكومة المغربية حريصة أكثر من غيرها من دول الجوار على حماية القدرة الشرائية لموظفيها. لكن بغض النظر عن حقيقة تلك المقارنات في الأجور بين موظفي البلدين، غير أنها تكشف أن المغرب لا يزال يستعمل إخفاقات الجزائر للتغطية على فشل حكوماته وإسكات منتقديها من أحزاب المعارضة.
