واصل سعر صرف الأورو، أمس، تراجعه، حيث تدنى إلى 22 ,1 دولار، مسجلا أضعف مستوى له منذ أكثر من سنة. وتأثرت العملة الأوروبية أساسا بالوضع الاقتصادي الأوروبي عامة، خاصة مع استفحال الأزمة في عدد من البلدان منها اليونان وإسبانيا وقبرص وارتقاب أن يسوء الوضع أيضا في إيطاليا. ولم تفلح التدابير المتخذة من قبل دول منطقة الأورو في إيجاد حلول ناجعة، وسط ضغوط تمارس على اليونان بالخصوص لتسجيل نتائج على المدى القصير، منها تخفيض عجز الموازنة والمديونية العمومية. وفقد الأورو، خلال شهر واحد، حوالي 15 بالمائة من قيمته مقابل الدولار، وهو مرشح للتراجع في حال استفحال الوضع أكثر، رغم قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض نسب الفائدة إلى 75, 0 بالمائة بدلا عن 1 بالمائة. ولم يكن رد فعل السوق أيضا كبيرا في أعقاب تصريح رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راجوي بقرب اعتماد إجراءات جديدة لتقليص العجز في الموازنة، موازاة مع مخطط إنقاذ البنوك الإسبانية. وتسود مخاوف كبيرة من إمكانية إفلاس اليونان، ما سينجر عنه خسائر معتبرة لعدة بلدان أوروبية، في وقت أضحت بعض الدول على رأسها فنلندا تهدد بمغادرة منطقة الأورو إذا تم اعتماد إجراءات دعم جديدة لفائدة الدول التي تعاني العجز.