خلفت تصريحات مصطفى الأنور نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، وهو في الوقت نفسه رئيس اتحاد المحامين الجزائريين حول العدد المهول للشكاوى المودعة سنويا ضد أصحاب مهنة الدفاع في ملف تناولته ''الخبر'' في أعداد سابقة، استياء واسعا لدى المحامين في جهات مختلفة من الوطن. وقد عبر محامو ناحية تلمسان عن جام غضبهم من تصريحات رئيس الاتحاد، مثلما جاء في بيان للنقابة توصلت به ''الخبر''، ورد فيه أن ما تم نشره على لسان نقيب المنظمة بقسنطينة ''يظهر مرة أخرى لا مسؤوليته وعدم احترامه لاتحاد المحامين، وخرقه للقانون 91/04 وبالخصوص دوره المنوط به كرئيس للاتحاد''، وأن ما جاء على لسانه لا يعبر عن مهنة المحاماة، وأن الرقم الذي يخص عدد الشكاوى الذي قدره بتسعين ألف شكوى سنويا ''هو من نسيج خياله ويتعدى حتى عدد المحامين وطنيا''، وأن ''المحامين الذين يظهر عليهم أثر الثراء الفاحش كانوا في عهد ممارسته للمحاماة، أما اليوم فأغلبية المحامين لا يصل دخلهم إلى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون''، مثلما جاء في بيان نقابة تلمسان للمحامين التي طعنت في شرعية رئيس الاتحاد، باعتباره عين في المنصب بسبب أقدميته ولم يتم انتخابه مثلما تقتضيه الأعراف. من جهتهم قال المحامون المنضوون تحت لواء المنظمة بناحية سطيف، تلقت ''الخبر'' نسخة منه أيضا، أن رئيس الاتحاد ''قد أعطى صورة قاتمة وسلبية جدا، وغير حقيقية للمهنة، مصورا المحامين بجماعة من قطاع الطرق والنصابين المحتالين''، وأن الحالات الاستثنائية والمعزولة لا تفسد تمسك السواد الأعظم بشرف المهنة وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة، ''وهم الذين يعانون من الخرق الممنهج والمستمر لحقوق الدفاع''. وجاء في البيان أيضا أن منظمة المحامين لناحية سطيف تتساءل عن مصدر الإحصائيات التي أوردها السيد رئيس الاتحاد مصطفى الأنور في تصريحه عن 90 ألف شكوى سنويا. وعلى سبيل المثال، فإن منظمة المحامين لناحية سطيف تسجل معدل مائة شكوى سنويا ضد المحامين، يتم حفظ معظمها لعدم التأسيس، وقد خلص البيانان إلى كون تصريحات رئيس الاتحاد لا تلزمه إلى شخصيا، وليست بالضرورة تعبر عن رأي مجلس اتحاد المحامين الجزائريين.
