اشتكى مسؤولو مديرية التشغيل لولاية وهران مؤخرا من تأخر رؤساء البلديات ال26 في عملية تطهير قوائم الشباب المستفيدين من تدابير عقود المساعدة على الإدماج المهني (دي. يا.بي)، بعد الاشتباه في وجود مناصب شغل ''وهمية'' لأشخاص يتقاضون أجورا دون عمل، وهو ما تسبب في تعطيل عملية تجديد العقود. حمّلت مديرية التشغيل والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بوهران مسؤولي المجالس البلدية مسؤولية تأخر عملية تطهير قوائم المتعاقدين في إطار تدابير المساعدة على الإدماج المهني، بعد أن حامت شكوك حول وجود مناصب عمل ''وهمية''، ضمن المستفيدين من عقود التشغيل، بتواطؤ أطراف في الإدارة المحلية، التي تقع عليها مهمة متابعة عمل المتعاقدين في الميدان ومعاقبتهم في حالة التغيب. ولقد استغل بعض المنتخبين ومديرين ولائيين هذه التدابير لتمكين أقاربهم من عقود تشغيل وتقاضي أجور دون عمل في مناصب وهمية. كما تناقلت بعض المصادر أخبارا حول قيام بعض المسؤولين بإدراج أسماء لأشخاص مقابل شطر من الأجر الشهري. ولقد تعذر على مصالح التشغيل القيام بالمراقبة نظرا للكم الهائل من المستفيدين من هذه التدابير الذي بلغ أكثر من 27 ألف متعاقد في السنة الماضية، من بينهم 1800 عقد لصالح حملة شهادات جامعية. ودفعت هذه الوضعية مديرية التشغيل إلى مطالبة المجالس البلدية وكل القطاعات الأخرى بموافاتها بقوائم المستفيدين من العقود بعد تطهيرها، كشرط للقيام بعملية تجديد العقود التي انتهت مدة صلاحياتها بعد ثلاث سنوات. وكان من نتائج تأخر البلديات في عملية التطهير وتجديد العقود، توقف الآلاف من الشباب عن العمل وشل العديد من الورشات خاصة المتعلقة بجمع النفايات وتنظيف المواقع الحضرية والمسالك الرئيسية. وهي الحجة التي استعان بها معظم رؤساء البلديات لتبرير تراكم النفايات في مدينة وهران، خلال لقاء بمقر الولاية.