أثارت تصريحات مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وهو في نفس الوقت نقيب محامي قسنطينة، بخصوص وجود 90 ألف شكوى ضد المحامين واتهامهم بالاحتيال على المتقاضين والسعي للحصول على المال مهما كانت الطريقة، ردود فعل حادة من نقابتي تلمسان وسطيف. فقد شكك محامو النقابتين في صحة الرقم وطعنوا في شرعية الأنور كرئيس للاتحاد واتهموه بخرق قانون المهنة (1991) الذي تنص المادة الأولى منه على ما يلي: ''المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة، وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته''. معنى ذلك أن المحاماة شريك للقضاء ومكوّن أساسي للسلطة القضائية. وتعتبر تصريحات الأنور سابقة خطيرة من حيث مضمونها وأبعادها. فإذا كان رقم 90 ألف شكوى صحيحا وإذا أخذنا في الحسبان أن عدد المحامين في كل البلاد هو 30 ألفا، يكون نصيب كل واحد منهم بمن فيهم النقيب الوطني، ثلاثة شكاوى ! الرقم مرعب بدون شك. ومعلوم لدى أهل المهنة أن دور منظمات المحامين ال15 الموزعة عبر تراب البلاد، قانونا هو السهر على مصالح المهنة المعنوية والمادية والدفاع عنها ومنها التصدي وقمع الانحرافات التي قد يرتكبها المحامون. فهل يعقل أن كل هذه المنظمات لم تنتبه إلى الخطورة التي يكتسيها العدد الهائل من الشكاوى المرفوعة ضد المحامين ؟ أم كانت في غفلة بينما حال المهنة يتدهور ولم تتدخل لوقف الانحدار؟ وهذه الأسئلة تطرح على مصطفى الأنور بحد ذاته، فهو نقيب محامي قسنطينة منذ عام 1987 وبدون انقطاع أي منذ 25 سنة، مما يجعله ربما أقدم نقيب في العالم ! ولو أخذنا تصريح الأنور بشأن تلقي كل منظمة 5 آلاف إلى 6 آلاف شكوى ضد المحامين سنويا، أي بمعدل 20 شكوى يوميا، فكيف لم ينتبه الأنور إلى تردي أوضاع المهنة إلى هذه الدرجة وترك الحبل على الغارب ؟ إن تصريحاته إقرار بفشله هو أولا ونتيجة الفشل هو التنحي من منصب المسؤولية. ومن المؤكد أن المواطن العادي أو المتقاضي، يشعر بالخوف على حقوقه وحرياته وتنهار ثقته في جهاز القضاء، عندما يطلَع على مثل هذه التصريحات.
