دعت جبهة الجزائرالجديدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وانتخاب مجلس تأسيسي يتولي وضع دستور جديد للبلاد، كما أعلنت عن مباشرة اتصالات مع الطبقة السياسية لإطلاق مشروع سياسي مشترك يفضى إلى تجاوز الانسداد القائم. وأوضحت في بيان لها صدر أول أمس ''أن الجزائر تحتاج اليوم ندوة وطنية سيدة تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية انتقالية تشرف على تسيير شؤون الدولة لمرحلة انتقالية، يتم خلالها انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يؤسس لنظام ديمقراطي تعددي، تكرس فيه دولة القانون والحريات والعدالة، تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية يتفق عليها في الندوة الوطنية''. وتوجهت الجبهة إلى أصحاب القرار في الجزائر لمباشرة إجراءات تسليم السلطة بشكل سلمي وهادئ إلى الجيل الجديد من الجزائريين ''لأن سياسة الهروب إلى الأمام لا تخدم الجزائر''. ولفتت في بيانها إلى ''غياب كلي لمسؤولين في أعلى هرم السلطة، معتبرا أن الجزائر أصبحت تشبه دولة دون سلطة أو ما وصفته ''مال بلا راعي''. وتابعت إن السلطة تخلت عن مسؤولياتها تجاه المجتمع ومصالح الدولة والمشاكل اليومية للمواطنين. واستدلت بعجز قطاعات التجارة والفلاحة عن علاج ظاهرة الندرة والغلاء، وفشل وزارة الطاقة في موجهة أزمة الكهرباء، وانتشار جرائم القتل والاعتداء بشكل رهيب وغياب الدبلوماسية الجزائرية على الساحة الإقليمية والدولية. وأعلنت الجبهة العضو في جبهة حماية الديمقراطية عن مباشرة اتصالات ومشاورات مع قوى وطنية ونخب مثقفة لبلورة مشروع سياسي مشترك لتجاوز ''الانسداد الواضح، والبحث عن آليات تجسيد هدف التغيير الهادي عبر الوسائل السلمية والقانونية''.