أثارت اعتداءات الجماعات السلفية في تونس، التي طالت مؤخرا الافراد والمؤسسات والاجتماعات ذات الطابع السياسي والثقافي، استياء واسعا لدى الطبقة السياسية التونسية التي أعربت عن "خشيتها" من تنامي"خطر" العنف السلفي "وتهديده" لأمن البلاد والقيم الديموقراطية. ومع تكرار الاعتداءات ضد مؤتمرات الاحزاب المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني المناهضة للحكومة المؤقتة، اتهم عدد من الشخصيات السياسية حركة النهضة الاسلامية، التي تقود الجهاز التنفيذي الانتقالي ب"التواطؤ" مع الجماعات السفلية " وتجنيد ميليشيات" لقمع نشاطات وتحركات التشكيلات السياسية الاخرى. ووجه قياديو عدة احزاب سياسية، على غرار حركة نداء تونس والحزب الجمهوري، اتهاما مباشرا الى السلفيين بتنفيذ اعتداءات على مناضلات ومناضلين الاحزاب المعارضة، كما بينوا ان شبح العنف السياسي قد اخذ "منعرجا خطيرا قد لاتخرج منه البلاد سالمة في حال عدم تدخل الدولة "للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي وتوفير الحماية الامنية اللازمة لتامين المؤتمرات والاجتماعات والتظاهرات الحزبية والثقافية". للإشارة، فان السيد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري كان قد تعرض بدوره لاعتداء وتهديد بالقتل من طرف مناوئين لمواقفه السياسية، كما تعرض السياسي "عبد الفتاح مورو" الى اعتداء عنيف خلال مشاركته في ندوة فكرية حول موضوع "التسامح في الاسلام".