نحو استخدام القوة العمومية للقضاء على التجارة الموازية في الأحياء وتحقيقات حول البناء الفوضوي ومافيا العقار علمت ''الخبر'' أن حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، أدرجت، نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماع وزاري مشترك، خمس مدن كبرى نموذجية، هي الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، قسنطينةوعنابة، ضمن مخطط وطني استعجالي للتطهير الشامل للمحيط الحضري وتحسين الإطار المعيشي، في انتظار أن تشمل العملية في الأسابيع القادمة جميع ولايات الوطن. وذكرت المصادر أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، وجّه، خلال الساعات الماضية، أوامر كتابية للولاة الخمسة المعنيين، بالإشراف شخصيا على متابعة وتنفيذ عمليات الإحصاء للمواقع التي ستشملها عمليات التطهير الشامل باستخدام القوة العمومية، خصوصا المساحات العامة والأراضي المستولى عليها من طرف الباعة الفوضويين ومافيا البنايات الفوضوية. وقد أعطيت الأوامر للولاة من أجل إنشاء وإيفاد لجان تفتيش مختلطة، إلى الأحياء والمواقع، لإجراء تحقيقات ميدانية حول ما ورد إليها من معلومات أوّلية تم جمعها على مستوى مديريات تنفيذية كالبيئة والتعمير والبناء والغابات والري وغيرها، التي مفادها وجود تدهور خطير للمحيط والبيئة على مستوى معظم الأحياء والتجمعات السكنية التابعة للولايات الخمسة المعنية بالإحصاء والتطهير الشامل للمحيط الحضري، من الانتشار المخيف للأوساخ والنفايات واحتلال الشوارع والمساحات العمومية من طرف الأسواق الفوضوية والنهب المستمر للأراضي والمساحات الشاغرة لمافيا العقار، التي أنشأت أحياء فوضوية فوق أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، كان من المفترض أن تخصص لإنجاز مرافق عمومية. وتعكف ولاية عنابة، في آخر اجتماع عقده الوالي مع الجهات التنفيذية، على التدقيق في المعلومات التي وردت إلى مصالحها، حول وجود بيع مستفيدين من حصص السكن الاجتماعي، ضمن برامج إعادة الإسكان الأخيرة، لسكناتهم الفوضوية التي كانوا يقطنون فيها إلى عشرات الغرباء، على غرار ما توفر من معلومات لدى سكان حي الفخارين بولاية عنابة، التي مفادها قيام معظم المرحلين في الفترة الأخيرة، بعد أن حصلوا على شهادات الاستفادة النهائية من السكن الاجتماعي، ببيع سكناتهم الفوضوية بمبالغ مالية تراوحت بين 25 و30 مليون سنتيم للسكن الواحد، على الرغم من مخالفة هذا الإجراء للقوانين المتعامل بها.