باشر عبد المالك سلال مهامه كوزير أول بالإشراف على مجلس وزاري مشترك الخميس الماضي حضره إلى جانب 4 وزراء قطاعية، 5 ولاة جمهورية، وذلك قصد وضع ترتيبات وخطة جديدة لتحسين وجه المدن الكبرى، والقضاء على كل مظهر من مظاهر انتشار النفايات وتلوث البيئة، في وقت تتجه فيه الحكومة لفتح المجال أمام الشباب للاستثمار في مجال نظافة المدن وتهيئة البيئة وذلك نزولا عند أوامر أصدرها الرئيس بوتفليقة شخصيا لوزيره الأول. وحسب مصادر "الشروق" فإن المجلس الوزاري المشترك الذي عقد ثالث يوم بعد تولي عبد المالك سلال شؤون الوزارة الأولى، حضره إلى جانب وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وزير الصناعة الشريف رحماني، وزير البيئة وتهيئة الإقليم الوافد الجديد للجهاز التنفيذي، عمارة بن يونس، وكاتبة الدولة المكلفة لدى وزير البيئة دليلة بوجمعة، ودام الاجتماع الذي حضره ولاة 5 ولايات ويتعلق الأمر بولايات الجزائر، البليدة، قسنطينة، وهران، عنابة قرابة 4 ساعات كاملة، ذلك لأن كل وال من الولاة الحاضرين كان مطالبا بتقديم حصيلة عن النظافة في اقليمه وانتشار النفايات والقاذورات بصفة عشوائية. وقبل أن يتدخل عبد المالك سلال، أعطى الكلمة لكل وزير من وزراء القطاعات المعنية بالنظافة للتدخل والاستماع لاقتراحاتهم، ومن خلال حصة الأسد التي ذهبت لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشريف رحماني، والذي قدم عرضا عن تصوره لمدينة نظيفة، يبدو أن المشكل يكمن في درجة التلوث والنفايات التي تصدر عن المناطق الصناعية، ومن أهم المحاور التي طرحت للنقاش في ملف التلوث والأوساخ التي تشكل ديكور المدن الكبرى، مدى مسؤولية العنصر البشري في انتشار الأوساخ وتلوث المدن بالمقارنة مع ما يصدر من المناطق الصناعية، وضمن هذا السياق، كانت كلمة وزير البيئة وتهيئة الإقليم عمارة بن يونس. ومن بين الترتيبات التي أفضى إليها المجلس الوزاري المشترك، والتي ستشكل المحاور الكبرى لخطة تطهير المدن وعواصم البلاد من الأوساخ، مواصلة إزالة الأسواق الفوضوية والانتشار العشوائي للباعة حسب البرنامج الذي سطرته كل ولاية بالتنسيق مع مصالحها الأمنية، موازاة مع إطلاق حملة واسعة لتنظيم حظائر توقف السيارات على النحو الكفيل بإضفاء صبغة رسمية نوعا ما على الشباب الذين يستغلون بعض المساحات كمواقف للسيارات، مقابل التزامهم بنظافة هذه المساحات التي يشغلونها. وفي وقت ستفصل الحكومة قريبا في مجموعة من الاقتراحات المستنسخة من التجارب الأوروبية في الحفاظ على نظافة مدنهم، أفادت مصادرنا أن الولاة ال5 الذين حضروا المجلس الوزاري، تلقوا أوامر قصد التفعيل الفوري لمخططات تهيئة وتحسين المحيط، وضرورة إنشاء مساحات خضراء، كما تلقوا أوامر أخرى بضرورة تفعيل برنامج النظافة من خلال استحداث مصالح نظافة، تزود بالعتاد وتجهز على النحو الذي يمكنها من ممارسة مهامها في التنظيف والتطهير والحفاظ على البيئة على أكمل وجه. ومن المرجح أن تفتح الحكومة المجال قريبا أمام الشباب للاستثمار في مجال نظافة المدن وتهيئة البيئة، من خلال الترخيص لهم باستحداث مؤسسات نظافة خاصة في مقابل عقود بمدة محددة، في ظل تبلور رؤية واحدة عند المشاركين في المجلس الوزاري من وزراء وولاة، مفادها استحالة الاعتماد على رؤساء المجالس البلدية أو أعضائها في التكفل بنظافة وتحسين وجه المدن الكبرى الذي شكل موضوع أمر أصدره الرئيس بوتفليقة لوزيره الأول، بعد أن صمت أذان الجهاز التنفيذي، ولم تتجاوب مع أي من التصنيفات العالمية التي قالت أن الجزائر من أكثر الدول تلوثا.