أكدت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن والي عنابة نصب أول أمس لجنة تحقيق للتحري في ملف العقار بالولاية، بعد تحول أراض من أملاك الدولة إلى أيدي المضاربين والبزناسة ومافيا العقار. تحرك الوالي جاء مباشرة بعد الفضيحة التي ارتكبها بعض المواطنين والمتمثلة أساسا في الاستغلال العشوائي لمساحات عقارية موجودة بحي الريم، قسمت إلى أجزاء بعد تسييجها بالأسلاك الشائكة لإعادة بيعها مرة أخرى. وعقد والي عنابة، أول أمس، جلسة طارئة مع المديرين التنفيذيين ووسائل الإعلام المحلية، لمناقشة ملف العقار بالولاية والذي كان قد أجج الأوضاع، ما أدى إلى اختلاط الأوراق بسبب تزايد غضب الشارع العنابي، واتساع رقعة الاحتجاجات. وفي هذا الإطار اتهم الوالي بعض الأطراف بتورطها في استغلال الوضع العام وفوضى البطالين لخلط حسابات الجهات المعنية واقتحام الأراضي الشاغرة التابعة للدولة والتي أقيمت عليها بناءات فوضوية وأكواخ قصديرية. يحدث هذا في وقت تنشغل السلطات العمومية بإطفاء نار غضب طالبي الشغل، يضيف الوالي الذي هدد بتسخير القوات العمومية والشرطة لطردهم من المساحات العمومية، خاصة الذين يستغلون الأراضي الموجودة ببوحديد وحي الأبطال لأغراضهم الشخصية بعد بيع عشرات الهكتارات. وعلى صعيد آخر. صب الوالي جام غضبه على بعض المنتخبين المحليين لتورطهم في تأجيج نار الفتنة بالمنطقة.