أشارت عدة مصادر فرنسية، أن السلطات في باريس تعمل منذ وصول فرانسوا هولاند إلى سدة الحكم، على تحسين العلاقات الاقتصادية مع الجزائر لتعبيد الطريق أمام المؤسسات الفرنسية والسماح لها باقتحام السوق الجزائرية بكل راحة. وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن السلطات الفرنسية برمجت عدة رحلات لمسؤولين فرنسيين نحو الجزائر لتسهيل دخول المؤسسات الفرنسية للسوق الوطنية ورفع العراقيل التي كانت تعيقها من أجل التطور، في انتظار الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والتي لم تحدد تواريخها بعد. وحسب ذات المصادر، فإن السلطات الفرنسية لا تريد أن تفقد المؤسسات مكانتها في السوق الجزائرية لفائدة مؤسسات من بلدان أخرى، خاصة الصينية التي استحوذت على عدة قطاعات كانت في وقت سابق حكرا على المؤسسات الفرنسية. وهذا في انتظار تجسيد إنجاز مصنع لتركيب السيارات الذي سيكون من بين المحفزات التي تدفع السلطات الفرنسية للعمل على إعادة بعث استثماراتها في الجزائر. كما يعتبر هذا التجسيد أهم إشارة يمكن للجزائر أن ترسلها تجاه المؤسسات الفرنسية والعالمية من أجل الرفع من وتيرة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بعد ركودها عقب صدر قانون المالية التكميلي 2009 والذي أقر قانون 51/49 بالمائة. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية الاشتراكية في هذا المجال، تمديد مهمة الوزير الأول الأسبق وعضو مجلس الشيوخ جان بيار رافاران كمبعوث خاص إلى الجزائر لحل القضايا الخلافية العالقة، بالإضافة إلى تكليف مارتين أوبري، السكرتيرة الأولى للحزب الاشتراكي التي تستعد لمغادرة منصبها، كمكلفة بالصين ومدير رونو السابق لويس شويتزر مكلف باليابان في إطار الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الاشتراكية وأوكلت لهذه الشخصيات مرافقة الدبلوماسية الفرنسية تجاه بعض الدول لتنمية العلاقات الثنائية حسب ما أعلنه وزير الخارجية لوران فابيوس مؤخرا. وفضّل الاشتراكيون الإبقاء على اليميني رافاران الذي عيّن من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لتولي تسهيل الاتصالات الاقتصادية بين البلدين في 2010، ولا يعرف إن كان الأمر استجابة لرغبة الحكومة الجزائرية أو لضيق الوقت لتعيين خلف له، وقاد رافاران مهمات إلى الجزائر لأجل ترقية العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات. للتذكير، فقد كان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات السابق محمد بن مرادي قد وجّه دعوة للشركات الفرنسية الى ''تكثيف'' أعمالها في الجزائر ضمن عمليات شراكة ''رابحة-رابحة'' داعيا الشركات الفرنسية لاغتنام الإمكانيات المطروحة في السوق الجزائرية قصد تكثيف أعمالها ضمن عمليات شراكة. وكان الوزير قد أشار إلى أن الهدف من تطوير عمليات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الفرنسية يعكس مدى إرادة الجزائر في تنمية قدراتها الإنتاجية من أجل تغطية حاجيات السوق الداخلية واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية الصنع وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا قصد الحصول على مكاسب تنافسية والإندراج في أفق التصدير نحو الأسواق الجهوية. مذكرا بالعمل الذي تم في إطار آلية المتابعة المقررة خلال السنوات القليلة الماضية والتي سمحت على مدى الاجتماعات المنعقدة في فترات منتظمة بتحقيق ''تقدم معتبر في معالجة الملفات العالقة''. كما تناول الجانبان العلاقات الجزائرية الفرنسية ''المدعوة إلى التطور أكثر'' نظرا للإرادة المشتركة لكبار المسؤولين الجزائريين والفرنسيين.
