أعلنت الكنائس المصرية رفضها الكامل لتهجير الأقباط من مدينة رفح الحدودية، ودعت الرئيس مرسي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، وفرض سيادة الدولة على سيناء وتطبيق القانون، قبل أن يتم فرض سيادة الإرهاب. في الوقت الذي نفت، ثم أكدت الحكومة المصرية ترحيل ال15 عائلة قبطية. وانتقد المستشار ممدوح نخلة، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس مركز كلمة لحقوق الإنسان، تصرف الحكومة المصرية في إدارة الاعتداء وتهجير العائلات المسيحية، وعدم صدقها في الكشف عن الهجوم الذي يتعرض له الأقباط بصفة متكررة، مؤكدا أن ''الحكومة نفت تهجير ال15 عائلة مسيحية في البداية، ثم قالت بعدها، على لسان الناطق الرسمي باسم نائب الرئيس، بعودة العائلات ال.15 وهذا دليل على أن تلك العائلات تم تهجيرها وتركت بيوتها''، واصفا ما حدث ب''العمل الإرهابي''. وأكد رئيس مركز ''كلمة'' لحقوق الإنسان، في حديث مع ''الخبر''، أن ما يحدث لأقباط سيناء يكشف حالة العجز والتردي الأمني وغياب المسؤولين عن معالجة القضية، منذ ظهور المنشورات التهديدية ذات الطابع الطائفي، ومحملا الحكومة المسؤولية. واعتبر التراخي طريقة التعامل مع الأزمة دليلا على فشل الإدارة الجديدة في بسط نفوذها على سيناء. وفي سياق ذي صلة، كشف المتحدث أنه قام بتقديم شكوى للجنة حماية الأديان والمعتقدات بالأمم المتحدة، وكذا السعي إلى مخاطبة الضمير العالمي في المحافل الدولية، وتحذير الحكومة المحلية من محاولة تفريغ مصر من المسيحيين، مثلما حدث في العراق، ويحدث في سوريا حاليا. واعتبر عضو الاتحاد الدولي للمحامين أن أزمة تهجير الأقباط مخطط صهيوني إخواني، برعاية إسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا ''يبدو أن إرادة الإخوان وإسرائيل تتلاقى في أهداف مشتركة من خلال تهجير الأقباط، حيث تعمل الأخيرة على تقوية مخططها لإضعاف مصر، وتقسيمها مثلما حدث في السودان، وهذا يهدد التركيبة السكانية لمصر، ويستوجب علينا المطالبة بالتدخل الأجنبي لوقف هذا المخطط الإرهابي، باعتبار أننا نمثل ما نسبته 20 بالمائة من مجموع السكان، 17 مليون بالداخل و3 ملايين في دول المهجر، فيما تهتم الجماعة بالاستمرار في الحكم على حسابنا''.
