تعهد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي لأول مرة منذ توليه قيادة حكومة التكنوقراط بالسعي على تخفيض العبء الضريبي على الأفراد والشركات بنهاية الدورة البرلمانية في شهر نيسان/أبريل من العام المقبل وقال مونتي خلال ندوة لبرلمانيين الخميس "لا أستبعد تحديد مسار أولي لتخفيض الثقل الضريبي قبل نهاية الولاية البرلمانية" الحالية وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد اعترف في وقت سابق بأن سياسة التقشف التي تتبعها حكومته منذ تولي مهامها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، قد ساهمت في تفاقم الانكماش الاقتصادي على المدى القصير ولكنها تهدف إلى ضبط المالية العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية لنمو مستدام ولقد اشتكى رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين جورجو سكوينزي نهاية الأسبوع الماضي من معدلات الضرائب القياسية التي تقف عائقا أمام خطط استثمار الشركات، وقال "حن نموت تحت وطأة الضرائب". وأضاف "المعدل الضريبي المفروض على الشركات بلغ 57%، بينما في ألمانيا المعدل أقل بعشرين نقطة مئوية... فنحن نهلك لهذا السبب"، على حد تعبيره