أعلنت وكالة التنقيط الدولية موديز عن تخفيض تصنيف 26 بنكا إيطاليا دفعة واحدة، من بينها أكبر بنكين في البلاد ''يوني كريدي'' و''اينتيزا سانباولو''، في وقت تم الكشف عن دخول إيطاليا مرحلة ركود وانكماش اقتصادي حاد. وأثار إعلان موديز تخفيض تصنيف عدد كبير من البنوك الإيطالية مخاوف من تكرار سيناريو اليونان على نطاق أكبر، أو على الأقل امتداد آثار الأزمة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، رغم سياسات التقشف التي اعتمدتها حكومة ماريو مونتي، إذ ماتزال مديونية إيطاليا المقدّرة بحوالي 1900 مليار أورو، من أهم المديونيات في أوروبا. واعتبر إجراء تخفيض التصنيف بمثابة الزلزال الذي هز أركان النظام البنكي والمصرفي الإيطالي، وزعزع الثقة في إمكانية استقرار الاقتصاد الإيطالي على المدى القصير. وبرّرت موديز القرار بالوضع الاقتصادي الهش في إيطاليا، والذي انعكس سلبا على البنوك التي تعاني من عدم توازن مالي ونقص في الملاءة، وأضحى تصنيف البنوك الإيطالية الأدنى في أوروبا، وهو ما يدعم هاجس تقويض الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية. في نفس السياق، كشفت الهيئات الأوروبية عن دخول الاقتصاد الإيطالي مرحلة الركود والانكماش، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الخام خلال الثلاثي الأول بقرابة 1 بالمائة، في وقت كانت حكومة مونتي تهدف إلى تحقيق تراجع نسبة نمو ب2 ,1 بالمائة خلال السنة، لتسجل إيطاليا بعدها عودة إلى النمو الإيجابي في 2013 بحوالي 5 ,0 بالمائة. ويخشى الأوروبيون من استفحال الأزمة الإيطالية التي يمكن أن تقوّض كافة الجهود التي تبذل حاليا لدعم اليونان وإسبانيا وإيرلندا، حيث تتزامن هذه التطورات مع الإشارة، لأول مرة، إلى احتمال خروج اليونان من منطقة الأورو في حال فشل الإصلاحات وسياسة التقشف التي بلغت ذروتها، بعد اعتماد مخطط الإنقاذ الأوروبي لفائدة أثينا.
