سلم موفد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى وهران عبد القادر زحالي، نهار أمس، لقيادة الحزب قائمة المترشحين لمحليات نوفمبر القادم في ولاية وهران. وهي القوائم التي كانت إلى غاية نهار أمس منقوصة من مرشحي الحزب في بلدية مرسى الحجاج. عرفت عملية دراسة ملفات الترشيحات ''تجاذبات كبيرة''، خاصة بعد أن اجتهد عدد من النواب في المجلس الشعبي الوطني لفرض إخوتهم وذوي عشائرهم. وقد عرفت إشكالية اختيار متصدري قوائم بلديات السانية وسيدي الشحمي وبير الجير ''صراعا مريرا''. حيث أراد نائب في المجلس الشعبي الوطني فرض الرؤساء المنتهية عهداتهم، ''لكن صرامة عبد القادر زحالي حالت دون ذلك''، حيث أصر على أن تتم دارسة كل ملف بدقة، مع سرد احتمالات استعمال الأحزاب المنافسة للملفات التي يكون هؤلاء المنتخبين متورطين فيها. ليتقرر في الأخير إبعادهم، مثلما هو حال رئيس بلدية أرزيو الذي مثل أمام العدالة هذا الأسبوع. وأصر موفد بلخادم على أن تشتغل لجنة الترشيحات في مقر محافظة وهران، التي ''طرد'' منها مناضلو الحزب ''جماعة عبيد''. ورفض العمل في المقر الذي فتحه رجل الأعمال محمد افرنجي في حي العقيد لطفي، والذي تم فيه إعداد قوائم تشريعيات ماي المنصرم. وقد استقبلت اللجنة التي ترأسها زحالي أكثر من ألفي ملف، منها زهاء 600 ملف للترشح في بلدية وهران وحدها. وهي الملفات التي تمت دراستها بحضور مجموع أعضاء اللجنة من أعضاء اللجنة المركزية ونواب في غرفتي البرلمان، باستثناء المحافظ مصطفى عبيد وأحد مناصريه، الذين قاموا هم أيضا بجمع الترشيحات. لكنهم وجدوا صعوبات بفعل تحويل عدد من القسمات للملفات التي جمعتها إلى اللجنة التي ترأسها زحالي. وبهذا يكون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد نجح في ''إخماد نار محافظة وهران''، بعد أن ألهى المحافظ مصطفى عبيد، العقيد سابقا في الجيش الوطني الشعبي، بالتفويض الذي أرسله له وكلفه فيه بجمع أسماء المرشحين للمحليات القادمة. وكان هذا المحافظ قد أوقع حزب بلخادم في مشكل كبير في التشريعيات السابقة، عندما رفض إيداع ملفات المترشحين بسبب إصراره على إقصاء رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة. لينقذ بلخادم الموقف في آخر لحظة بتكليف نفس الشخص بإيداع القائمة. وذكر مقربون من بلخادم أن هذا الأخير ''سيقضي نهائيا على حليفه السابق الكولونيل مصطفى عبيد بعدم منحه التكليف الرسمي لإيداع ملفات مرشحي الحزب في ولاية وهران.