تشرع، ابتداء من الأحد المقبل، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في ممارسة مهامها بشكل رسمي بعدما تم الاتفاق النهائي على النقاط العالقة الواردة في محضر الاجتماع الموقع بتاريخ 25 سبتمبر الماضي. وخلُص اللقاء بين الأمين العام لوزارة التربية، أبوبكر الخالدي، مع رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بلمشري، إلى موافقة الوزير على المطالب الواردة في محضر الاجتماع الموقع يوم 25 سبتمبر المنصرم، وتنصيب الهيكل المسيّر المتأخر منذ عدة شهور. وتحتوي مراسلة أبرقها الأمين العام للوزارة إلى مديري التربية عبر كافة الولايات، أوامر لتمكين اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بشكل عاجل من إجراءات الوضع تحت التصرف المتعلقة برئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية ونائبيه، وكذا ثلاثة موظفين في إطار البند السادس من المحضر الموقع مع الوصاية، فيما يتم اقتراحهم من طرف رئيس اللجنة مع وجوب تشخيص مهام كل واحد منهم ضمن اللجنة وذكرها بوضوح في صلب نص الاقتراح. وأشارت ذات المراسلة تحت رقم 464/و.ت.و/أ.ع المؤرخة في 29 أكتوبر الجاري، تنويها بأن عملية انتقاء هؤلاء الأعضاء يخضع للموافقة القبلية لمدير التربية، فيما يتم النظر لاحقا في الاحتياج الإضافي لأعوان رئيس اللجنة، الذي قد يظهر حسب نص المراسلة ''هنا أو هناك''، حيث يجب تبريره ضرورة مؤكدة وملحة حقيقية. وجاء ضمن أوامر الأمين العام الموجهة لمديري التربية، وجوب التعيين الفوري لهيكل التسيير وفق مقتضيات المحضر، وتسوية جميع الإجراءات بشكل عاجل، وكذا إعلامه كتابيا بسيرورة العملية إلى آخر نقطة.