التهبت أسعار الأسماك المعلبة والتونة والخضر والفواكه بشكل جنوني، حيث بلغت مستوياتها حدود ضعف سعرها السابق، وتخوف المواطن من استمرار ارتفاع الأسعار مع حلول الاضطرابات الجوية خلال هذه الأيام، وتوقف جني المحاصيل. قفزت أسعار الأسماك المعلبة في محلات البيع بالجملة بنسبة تفوق ال40 بالمائة، كما هو الحال بالنسبة للسوق الوطنية للمواد الغذائية بجسر قسنطينة بالعاصمة، حسب ما عاينته ''الخبر'' في عين المكان، حيث أكد التجار بأن الأسماك المعلبة وأسماك التونة ارتفع سعرها في السوق العالمية إلى حدود الضعف، بالإضافة إلى ندرتها أمام كثرة الطلب عليها. وقال أحد التجار ''نحن تفاجأنا بارتفاع الأسعار منذ شهرين، وكنا نظن بأنه سيقف عند هذا الحد، لكنه تزايد ليصل إلى حدود غير معقولة اليوم''. وبلغ سعر العلبة الواحدة من السردين المعلب في المحلات 70 دينارا، فيما وصل سعر العلبة الصغيرة من التونة المعلبة ما بين المحلية والمستوردة إلى 75 دينارا جزائريا، بعد أن كان سعر الأولى لا يتعدى 40 دينارا والثانية 45 دينارا. الأكثر من هذا، فقد اختفت الكميات الكبيرة من منتوج التونة المعروضة في الأسواق، بالنظر إلى تزايد الطلب العالمي على هذه المادة، وقلة المنتوج من الأسماك بسبب عدم فتح المجال لصيد سمك التونة. من جهة أخرى، ارتفع سعر البيض إلى حدود قياسية، وقفز إلى مستوى 14 دينارا للبيضة الواحدة، في حين لم يكن يتعدى فيه سعر 10 دينار. كما وصلت أسعار الخضر والفواكه إلى حدود قياسية، حيث وصل سعر الطماطم إلى 120 دينار والبطاطا 80 دينارا، في حين وصل سعر الخس والجزر إلى 70 دينارا للكيلوغرام الواحد، ووصل سعر التفاح إلى 250 دينار والموز إلى 180 دينار. وبلغ سعر التمور ال400 دينار. ويتخوف المواطنون من جمود تجاري قد يخيم على الوطن طيلة أيام الاضطرابات الجوية، بعد تساقط الثلوج والأمطار، كما حدث الشتاء الفارط في غياب مخزون على مستوى كل الولايات وصعوبة التسويق، بسبب قطع الثلوج لعدة طرق وطنية وولائية. وقال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، صالح صويلح، بأن ''الاتحاد سيعقد اجتماعا طارئا قريبا من أجل توعية مديري التجارة والسلطات الولائية بضرورة إعداد خطة لتفادي أزمة تزويد بالمواد الغذائية والوقود خلال الشتاء، من خلال توفير مستودعات لتخزين أهم المواد في الولايات التي تشهد نسبة تساقط عالية للثلوج كتيزي وزو وبجاية وسطيف والبليدة وبرج بوعريريج وجيجل وقسنطينة وميلة''. وأضاف أن ''الأسعار تبقى حرة، ولا يمكن التحكم فيها في غياب قانون يحدد هوامش الربح للتاجر، وهو ما نطالب به منذ سنوات من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن''.