كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن جهازه يحضر اتفاقيات ونصوصا قانونية لتشديد الرقابة على نشاط الاستيراد، على مستوى الدول المصدّرة. وسيصبح اعتماد شركات لمراقبة السلع في الدول المصدّرة ممكنا في القريب العاجل، على اعتبار أن مديرية الجمارك تحضر النصوص القانونية الخاصة بهذا الإجراء. وأوضح بودربالة، خلال مداخلته في ملتقى حول التشريع الجمركي الذي نظمته أمس غرفة التجارة والصناعة السويسرية الجزائرية رفقة مكتب الخبرة ''كا بي أم جي'' بفندق سوفيتال في العاصمة، أن الاعتماد على شركات مراقبة السلع قبل إرسالها من الدول المصدرة كالصين، هي مسألة وقت، وأضاف أن التوجه إلى اعتماد هذا النوع من المراقبة سيكون في مرحلة قادمة، وهذا بعد أن يتم الانتهاء من الورشات المفتوحة حاليا، مثلما هو متعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد. وستكلف الشركات المذكورة بمراقبة السلع المقرّر استيرادها إلى الجزائر، مع التحقق من بلد منشئها وقيمة سعرها، حسب توضيح المسؤول، الذي أكد أن أتعاب هذه المؤسسات ستكون على حساب الجمارك الجزائرية، إذا كانت هذه الأخيرة هي التي طلبت هذه الخدمة. كما يمكن للشركات المستوردة طلب الخدمة ذاتها لتجاوز أي لبس في السلع المقرّر استيرادها، على أن تكون أتعاب المؤسسة المراقبة على عاتق الشركة المستوردة، حسب المسؤول نفسه. ومن مجمل الإجراءات الرقابية على مستوى الدول المصدّرة المقرّر اعتمادها، أفاد المدير العام للجمارك أن وفدا يمثل الجهاز سيتجه إلى باريس، الأسبوع المقبل، لإتمام اتفاقية مع الجمارك الفرنسية لتبادل المعلومات حول كل المعطيات المتعلقة بالسلع الموجهة إلى الجزائر، من الموانئ الفرنسية ومنها ميناء مارسيليا، وهي نفس الاتفاقية التي يتم تحضيرها مع السلطات الجمركية بدبي، ليليها الاتفاق مع الصين وتركيا لاحقا. وسيتم تبادل المعلومات في إطار تلك الاتفاقيات عبر نظام معلومات إلكتروني. من جانب آخر، كشف بودربالة أن 12 شركة منتجة في الجزائر يمكنها أن تستفيد من الإجراءات التسهيلية الممنوحة للمتعامل الاقتصادي المعتمد، من بين 70 شركة أودعت ملفاتها. وقال المتحدث، على هامش الملتقى، إن ال12 مؤسسة المعنية ستتحصل على الاعتماد قريبا، وهي تنشط في مجال إنتاج السلع. وفي السياق نفسه، كشف مدير التشريع بالجمارك، قدور بن طاهر، منح اعتماد المتعامل الاقتصادي للمساحات التجارية الكبرى ونشاط توزيع السلع. وشدّد بودربالة على أن مديريته تحتاط كثيرا قبل منح الاعتماد، في إشارة برّر بها ثقل الإجراءات لحصول المتعاملين على امتيازات الإجراء. وقال إن مهرّبي المخدّرات يستعملون اللوجستيك الدولي للنقل، ومن الواجب التشديد على ضرورة التعاون مع المتعاملين المستفيدين من الإجراء قبل حصولهم على الاعتماد. وتحدث بودربالة عن فرض عقود نجاعة على مسؤولي الهياكل الجمركية وربطهم بتحقيق أهداف خلال آجال معيّنة، تحدّدها المديرية العامة للجمارك. وفي حال فشل تحقيق تلك الأهداف، يتم خلع المسؤول من مهمّة تسيير تلك الهياكل.
