كشف مصدر جمركي مسؤول أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد، ظل حبيس الأدراج بسبب صعوبة تطبيق دفتر الأعباء الخاص بالإجراء، فالمؤسسات الجزائرية الخاصة لا تتوفر على الوسائل الضرورية المطلوبة التي تسهل عمليات مراقبة المواد الأولية المستوردة التي ستكون محل التسهيلات الجمركية، ومن بين تلك الوسائل مستودعات التخزين. أفاد مصدر جمركي مطلع أن المرسوم المتعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد مقرر أن يصدر نهاية السنة الجارية، وأن المدة الطويلة المستغرقة لتحضيره تعود لسبب جوهري يحول دون تجسيد الإجراء على أرض الواقع. وأوضح المصدر أن المؤسسات الجزائرية التي تلجأ إلى استيراد المواد الأولية لتموين وحداتها الإنتاجية لا تتوفر على الوسائل التي تمكّن من تسيير جيد لمخزون تلك المواد. فالغالبية العظمى من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية هي مؤسسات صغيرة أو متوسطة، ولا تملك قدرات التخزين. لهذا، تلجأ هذه المؤسسات إلى وضع مخزوناتها في مستودعات متعددة، ما يجعل تسيير تلك المخزونات صعبا إن لم يكن مستحيلا، الشيء الذي سيجعل مهمة أعوان الجمارك في مراقبة التزام المتعاملين الاقتصاديين ببنود دفتر الأعباء شبه مستحيل. وأضاف المتحدث أن الصرامة في منح الامتيازات الجمركية والمدرجة في دفتر الأعباء الخاص بالإجراء يفرض على المتعامل الاقتصادي الراغب في أن يصبح معتمدا، أن يوفر بدوره لأعوان الجمارك تسهيلات في مراقبة ومتابعة مسار المواد الأولية المستوردة. فهذه المراقبة البعدية للسلع المستوردة تم وضعها في دفتر الأعباء، لأن المواد الأولية محل التسهيلات يجب أن توجه للإنتاج، وأن عمليات إعادة بيعها على حالها في السوق الجزائرية ممنوعة. ومنذ بداية تحضير المرسوم مطلع السنة الجارية على مستوى مديرية الجمارك، طالب العديد من أصحاب المؤسسات بتخفيف دفتر الأعباء للاستفادة من الإجراء الذي تم اعتماد مبدئه في قانون مالية سنة 2010، حسبما أشار إليه المصدر، الذي واصل يؤكد أن مصالح وزارة التجارة اقترحت على مديرية الجمارك توسيع التسهيلات الجمركية لتشمل المصدرين وليس فقط مستوردي المواد الأولية. ومن المرتقب أن يمكّن الإجراء المتعامل المعتمد من استغلال رواق أخضر يجعله يمرر بضاعته بسرعة والاقتصاد في مصاريف التخزين بالموانئ، وتفادي دفع التكاليف الباهظة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية، كما يخفف، من جهة أخرى، من ازدحام الموانئ. وستقدم التسهيلات للمتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية. كما سيكون لمصالح الجمارك، بناء على ذلك، الحق في النظر والتفتيش ومراقبة مسار التصريحات والبضاعة، ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب، كما يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات، حيث سيتم تسجيل أسمائهم في قائمة الغشاشين، وقد يسحب منهم السجل التجاري ويتعرضون لمتابعات قضائية.
