استنكر رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، استمرار مديريات النقل عبر الوطن في منح التراخيص للحافلات القديمة، ما يسمح لها بالنشاط عبر الأحياء والمدن، رغم أن الوزارة أكدت على وقف منح الخطوط للحافلات القديمة في أكثر من مناسبة. قال عبد القادر بوشريط، أمس، إن الكيفية التي تمنح وفقها مديريات النقل الخطوط لأصحاب الحافلات يشكل إحدى المتناقضات العديدة التي يعرفها القطاع حاليا. وأوضح في تصريح ل''الخبر'' أن منح خطوط جديدة لفائدة حافلات قديمة يعرقل عملية الاستبدال التي أتاحتها الدولة وفق قانون ''لوندي''. وأشار محدثنا إلى أن تصريحات الوزير حول استحداث ميكانيزم جديد لاستبدال الحافلات القديمة تدريجيا لم تترجم إلى إجراءات فعلية من شأنها الحد من الفوضى الحاصلة في القطاع، في ظل ارتفاع نسبة الحافلات القديمة التي استفادت من خطوط جديدة، حيث بلغت مؤخرا أزيد من 20 في المائة من مجموع الحافلات القديمة، مبرزا أن التغيير اقتصر على بعض المدن الكبرى، في حين تبقى نواحي العاصمة على غرار بلديات الخرايسية والكاليتوس ومفتاح والدويرة والرغاية والولايات الداخلية تستعمل الحافلات القديمة، وهو ما يلزم الدولة بالشروع في تقديم إعاناتها لمساعدة الناقلين على تغيير حافلاتهم قبل ارتفاع عددها في الميدان. وفي المقابل، أكد محدثنا على وجود تجاوزات خلال عملية الفحص التقني للحافلات من طرف الوكالات المعنية، حيث تمنح مصالح المراقبة ''شهادة الرقابة التقنية'' لمركبات غير آمنة، وهو ما يسفر عن أعطاب وحوادث مرور خطيرة تزهق أرواح المواطنين، وعليه دعا بوشريط مصالح الوزارة إلى الصرامة في الفحص وتشديد المراقبة على الوكالات، مع تسليط أشد العقوبات على المخالفين. ودعا في السياق إلى استحداث ميكانيزمات جديدة تمنح الخواص الفرصة لاستبدال حافلاتهم القديمة بحافلات جديدة دون اقتناء أخرى إضافية، كما أشار إلى أهمية تنظيم القطاع من خلال إحداث التوازن في الخطوط بين مختلف البلديات لضمان الوفرة، ووضع مخطط سير يوضح الزيادة أو النقص في بعض الوجهات. وذكر بوشريط وزير النقل عمار تو بضرورة الفصل في ملف تسعيرة النقل الحضري التي وعد بمعالجتها بعد انقضاء الانتخابات المحلية، ''وهي المهلة التي انتهت بصدور نتائج المحليات''.