عرفت محاكمة الفتيات اللائي ألقي عليهن القبض، سهرة 7 نوفمبر المنصرم، في ''البنغالو رقم ''33 بالمركّب السياحي النبيل،، أمس، أمام محكمة الجنح ببني صاف، التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، تطورا ''مذهلا ''، عندما تراجعت النيابة عن التهم التي سبق وأن وجهتها للمقبوض عليهن، ومعهن سبعة رجال آخرين. في مرافعته تحامل وكيل الجمهورية على ''الضبطية القضائية'' بشكل عنيف، واستدل بالمادة 40 من الدستور، وعدد آخر من مواد قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ليبين أن الدرك الوطني داهم ''البنغالو رقم ,''33 سهرة الخميس 7 نوفمبر ,2012 دون أن يحترم القانون، الذي يفرض إخطار وكيل الجمهورية، والتنقل بإذن مكتوب منه. وتميزت محاكمة أمس بحضور ست فتيات كن في البنغالو، وفتاة أخرى كانت في حظيرة السيارات، وسبعة رجال منهم عمال المركّب، وأشخاص آخرين تم القبض عليهم في المركّب، في حين غاب القضاة الثلاثة، الذين تم القبض عليهم هم أيضا في تلك السهرة. وكانت النيابة قد وجهت للمقبوض عليهم تهم ممارسة الدعارة، لتنقلب وتتهم الدرك الوطني بأنه تعسّف في استعمال السلطة. وقال الأستاذ بوعسرية، في مرافعته عن الفتيات، إن ما حدث تلك الليلة ''إهانة للنيابة، التي تم إخطارها هاتفيا من طرف ضابط الدرك، بعد المداهمة وليس قبلها''، وقال أيضا إن مداهمة البنغالو تعتبر، قانونا، ''تعديا على حرمة منزل، ومساسا بشرف فتيات نظيفات''. وقال محام آخر بأنه كان من المفروض على النيابة العامة أن تتابع الشخص الذي قدم بلاغا كاذبا للدرك الوطني. وبعد أن التمس وكيل الجمهورية بطلان الإجراءات وتطبيق القانون، صبّ المحامون مرافعاتهم في هذا الاتجاه، لتقرر هيئة المحكمة إحالة القضية على المداولة لجلسة 13 ديسمبر الجاري.
