قررت النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي التكتل في كونفدرالية وطنية، سيتم إيداع ملفها القانوني بعد تنصيب لجنة وطنية يوم 08 جانفي المقبل. وحذّرت السلطات العمومية من إقصاء أطراف هذه الهيئة الجديدة من لقاء الثلاثية لتكريس الحريات النقابية، في ظل احترام قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الإطار. نشط ممثلو سبع نقابات مستقلة في الوظيف العمومي، أمس، ندوة صحفية بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة، تم خلالها تشريح واقع الممارسة النقابية في الجزائر، سيما الضغوطات الممارسة على الإطارات النقابية، تبعا لمختلف الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي يكفلها قانون العمل. ومثلما كان مقررا، نجحت تنسيقية مهنيي الصحافة، استقطاب تنظيمات مستقلة من قطاعات التربية والتعليم العالي، لتنسيق العمل بهدف مواجهة ''القمع'' الذي تمارسه السلطات العمومية على النقابيين، حسب ما جاء على لسان ممثلي نقابات كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' والنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، إضافة إلى النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، وكذا نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي. وأعلن ممثلو النقابات السبع، عن تأسيس كنفدرالية للنقابات المستقلة، وتنصيب لجنة وطنية يوم 8 جانفي 2013 مهمتها إعداد الملف القانوني الخاص بهذا التكتل الجديد، ووجهوا دعوة إلى جميع التنظيمات التي تتقاسم معها المبادئ، للالتحاق بها لتشكيل جبهة قوية تناضل من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لجميع الموظفين والعمال الجزائريين. وتطرّق منشطو الندوة الصحفية، إلى الضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة، التي لم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل ''رغم اكتساحها للميدان''. ويتجلى ذلك، حسبهم، من خلال عدم توسيع لقاء الثلاثية رغم نداءات هذه التنظيمات المستمرة. وبدلا من ذلك، تعمّدت السلطات التعامل مع نقابة واحدة هي المركزية النقابية، ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية المكرسة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي، يقول نفس المتحدثون. وانتقدت الكونفدرالية التي ستباشر عملها رسميا بعد استيفاء الشروط القانونية بداية جانفي، صمت السلطات العمومية، حيث نددت بانتهاجها لسياسة الكيل بمكيالين، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به. مشددة على أن الوقت حان لترقية الحوار إلى مفاوضات مسؤولة، من خلال إشراك الحكومة للنقابات المستقلة في مناقشة مختلف القرارات المصيرية التي تهم العمال. وبناء على ذلك، طالب ذات التكتل، ضرورة تجسيد الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية خلال الجلسات التشاورية في شقيها الاجتماعي والنقابي، مع توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة وإشراكها في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، مع ضمان الحريات النقابية في ظل احترام قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
