تم أمس، الإعلان عن تكتل جديد للنقابات المستقلة، يجمع سبعة نقابات من قطاعي الصحة و التربية تحت إسم “كنفيدرالية النقابات المستقلة”، قصد الاستعداد للمشاركة في مناقشات الثلاثية المقبلة و تمثيل مطالب الطبقة العمالية لهذين القطاعين. و أوضح صادق دزيري رئيس المجلس الوطني لعمال التربية و التكوين، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر النقابة بساحة أول ماي، أنه تم تأسيس كنفيدرالية النقابات المستقلة بحضور سبعة نقابات مستقلة من قطاعي الصحة و التربية، ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي و النقابة الوطنية للنفسانيين، و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي. وجاء هذا القرار، حسب صادق دزيري، بعد أن عقدت النقابات المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية اجتماعا أوليا يوم 18 ديسمبر المنصرم بمقر نقابة الصحة، ثم تلاه اجتماع آخر يوم 21 ديسمبر بالمقر المركزي للاتحاد اينباف من أجل توضيح واقع العمل النقابي في الجزائر، و الضغوطات الممارسة على النقابت المستقلة التي لم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل رغم اكتساحها للميدان، و يتجلى ذلك من خلال عدم توسيع الثلاثية رغم نداءاتنا المتكررة و اعترافها إلا بنقابة واحدة و وحيدة بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية إضافة إلى قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90_14، المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي. كما أعلن المتحدث أيضا، عن تنصيب لجنة وطنية يوم 8 جانفي 2013، قصد إعداد الملف القانوني للإجراءات الخاصة بهذا التكتل الهادف إلى تشكيل جبهة قوية لتحقيق المطالب الاجتماعية و المهنية لجميع الموظفين و العمال الجزائريين، وأمام هذا الصمت الرهيب، يقول النتحدث، فإن النقابات المستقلة تندد بتعامل السلطات العمومية بمكيالين و تجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به، و قد آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض مسؤول، و إشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي حوار كما هو معمول به في كل دول العالم المتحضر. و في ظل هذه الأجواء فإن النقابات المستقلة، تهدف من خلال هذا التكتل، حسب دزيري، إلى المطالبة بضرورة تجسيد الاصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية خلال الجلسات التشاورية في شقيها الاجتماعي و النقابي التي شاركنا فيها بفعالية، و كذلك توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة، و ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد و صياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، بالإضافة إلى ضمان الحريات النقابية في ظل احترام قوانين الجمهورية و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها. كما دعا الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، السلطات العمومية إلى إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية المقبلة التي من المزمع أن تنعقد شهر مارس المقبل، إذ لا يعقل أن تغيب النقابات المستقلة الفاعلة بينما يشارك أرباب العمل بعدة نقابات تمثلهم في حين ينحصر تمثيل جميع الموظفين و العمال في نقابة واحدة و هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما حمّل السلطات العمومية كامل المسؤولية في استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية في الجزائر. و من جهته، أكد عبد المالك رجماني رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، أن هذا التكتل يهدف إلى الإلتحام بين النقابات المستقلة قصد التعاون في مجال النضال النقابي و الدفاع عن حقوق العمال.