يرى الكثير من الملاحظين أن الجزائر تملك شروط الوثبة الاقتصادية القادرة على توفير حياة كريمة للجزائريين. غير أن غياب التسيير الديمقراطي قد أهدر ثرواتها التي تحسد عليها. وها نحن نحتفل بالذكرى الخمسين لاسترجاع الاستقلال الوطني، والسياسة ما زالت تمارس خارج المنطق الديمقراطي، بأدوات متعددة تصب كلها في الذهنية الشمولية المعادية للديمقراطية. وكنا نمنّي النفس بأن يحدث التغيير السياسي المرتقب في ظل هذه الذكرى، يجعلنا نولّي سياستنا شطر الطريق المؤدي نحو حكم السيادة الشعبية، وقد غذّا أكابر القوم هذا الحلم بوعود معسولة تسيل اللعاب، وحلبت معظم الأحزاب السياسية بأطيافها المتنوعة في نفس الإناء، وعزفت اليتيمة وأخواتها نغمة ممجّدة للتغيير، حتى حسب الكثير أننا مقبلون على نوفمبر جديد يزلزل الأرض من تحت أقدام الذهنية الأحادية بأحزابها ورموزها، كما زلزل مطلعُ نوفمبر الوجودَ الاستعماري ذات يوم من خريف سنة 1954، لكن حالنا كان كحال من يرجو النجاة ولم يسلك مسالكها، ونسينا أن السفينة لا تجري على اليبس. وبدأ الفصل الأول من الخديعة السياسية، بالانقلاب على الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية غداة الاستقلال، ولم يجد الفاعلون صعوبة في اختلاق مبرر يسوّغون به انقلابهم على هذه الحكومة، ثم أسسوا نظاما سياسيا مستبدا قفز على السيادة الشعبية. ومن سخرية القدر أن رفع هؤلاء شعار «الشرعية الثورية» كبديل عن الديمقراطية الموؤودة، كرّس ممارسة سياسة «ما أريكم إلا ما أرى» نفذها تسعة رهط بإحكام، آمنوا أنهم خلقوا للحكم مدى الحياة، وأن الشعب قد خُلق ليكون قاصرا مدى الحياة! ومما زاد سياستنا غرابة أن الاستبداد قد سُوّق تحت عنوان برّاق خلّب «الديمقراطية الشعبية»، قولب الجميع في بوتقة الذهنية الأحادية، التي كانت تعتبر كل رأي مخالف لها خيانة للوطن، وتعدّ كل ناقد لها مواطنا فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. وبرز الفصل الثاني من المأساة السياسية، عقب انتفاضة أكتوبر سنة 1988م، التي نجحت في إحداث ثلمة في جدار الاستبداد، كللت بانفتاح سياسي جاءت به المادة الأربعين من دستور 1989م. لكن سرعان ما تم الالتفاف على مبدأ التعددية السياسية، فكان أن دخلنا عهد «ديمقراطية الواجهة»، وهو لعمري أشد إيلاما وأكثر خطرا من استبداد الحزب الواحد، لأنه أوهم الرأي العام الداخلي، والرأي العام الخارجي بوجود تعددية حزبية متنافسة على السلطة، في حين أنه تم إفراغ الآليات والمؤسسات الديمقراطية من كل محتوياتها، فصارت على شاكلة أعجاز نخل خاوية، فلا الأحزاب هي أحزاب، ولا البرلمان هو برلمان ولا القضاء هو قضاء، ولا المجتمع المدني هو مجتمع مدني، بل تحوّل كل شيء إلى أجهزة تأتمر بأوامر السلطة التنفيذية، فلا أثر للتداول على السلطة، ولمبدأ فصل السلطات، ولاستقلالية المجتمع المدني. ومما زاد الطين بلة، القضاء على آليات السلطة المضادة وهي ضرورية لتوازن الدولة. وبذلك انفتح الطريق أمام المحسوبية والرشوة والنصب والاحتيال والمحاباة والجهوية، فكشَر الفساد عن أنيابه، وهتك عِرض القانون، وصارت مفاصل الدولة مطية لتحقيق المصالح الشخصية. ورغم أن السيل قد بلغ الزبى، وقرعت أجراس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مُنذرة بقدوم إعصار لا يُبقي ولايذر، فلا زال النظام السياسي يمارس سياسة المخادعة والمخاتلة والهروب إلى الأمام، متجاهلا وعي المواطنين، جاعلا أصابعه في آذانه أمام الحل الديمقراطي الذي يدق الأبواب بإلحاح. لذا انقطعت شعرة معاوية بين الحكام والمحكومين، ولعل ما يؤكد ذلك ظاهرة مقاطعة الانتخابات التي صارت سمة بارزة في المشهد السياسي. وممّا يحز في النفس أن نرى أهل الحل والعقد يهدرون فرص التغيير السياسي السلس، ويصرون على الإبقاء على نظام سياسي مترهل فشل في ترقية الوطن، وفي تكريس ثقافة الدولة. ولعل الوجع الأكبر أن نراهم يروّجون لخطاب مفاده، أن الجزائر بخير، وأن رياح التغيير لن تصل إلى الجزائر، رغم أن مؤشرات الشرخ والتصدع تزداد بروزا يوما بعد آخر. وأمام هذا الوضع المتأزم لا يسعني إلا أن أرفع أكف الضراعة إلى الله، طالبا الرشاد لقومي الذين سكنهم منطق «سمعنا وعصينا».
