ظن محتال أن سرقته للصكوك البريدية للضحايا واستغلالها في اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والأجهزة الكهرومنزلية، أنه قد تخلص من شبح البطالة الذي طارده لسنوات، وبأن أبواب السماء قد فتحت أمامه. ظن محتال أن سرقته للصكوك البريدية للضحايا واستغلالها في اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والأجهزة الكهرومنزلية، أنه قد تخلص من شبح البطالة الذي طارده لسنوات، وبأن أبواب السماء قد فتحت أمامه. غير أن الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا، كانت الخيط الذي قاد محققي فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة بالعاصمة لإيقاع بالمحتال، الذي تبينّ أنه نصب على عشرة ضحايا يملكون محلات خاصة بالإعلام الآلي والأجهزة الكهرومنزلية في كل من برج الكيفان وبراقي والرويبة وباب الزوار والجزائر الوسطى، بالإضافة إلى محلات أخرى بالبليدة. كما أنه صدر ضده عشرة أوامر بالقبض في قضايا مشابهة. المعني كان يترصد المواطنين في الشارع لسرقة حقائبهم، والاستحواذ على كل ما يجده داخلها، بما في ذلك الصكوك البريدية التي وجد فيها وسيلة لجلب المال، حيث كان يودعها على بياض لأصحاب المحلات مقابل حصوله على أجهزة فاقت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم. لم تراود أصحاب المحلات في البداية أية شكوك بخصوص هذا المحتال، خاصة أن هيئته كانت تدل على أنه شخصية مهمة. غير أنه وبمجرد إيداع تلك الصكوك بالبنوك ظهر أن أصحابها لا يملكون رصيدا، ليتم إيداع شكاوى أمام مصلحة الشرطة القضائية للرويبة. ومن هنا بدأ التحقيق في القضية، ووفق خطة محكمة تم توقيف الفاعل بمقر سكناه بحي 296 مسكن بعين النعجة بالعاصمة، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، ليواجه تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير.