تشهد مصلحة مكافحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك حالة استنفار قصوى بعد تسجيل وفاة شاب في 27 من العمر، مساء أول أمس، بعد بضع ساعات من وصوله إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وهو يمثل حالة الوفاة الثانية بالتهاب السحايا بعد المريضة التي فارقت الحياة في نفس اليوم بمستشفى مصطفى باشا، وكلاهما خضع لعملية جراحية على مستوى عيادة ''أمينة'' بالبليدة. موازاة مع التحقيق الإداري الذي تباشره مديرية الصحة لولاية البليدة منذ أيام وأمرها بالغلق التحفظي لقاعة الجراحة في العيادة المذكورة، فتحت مصالح الأمن تحقيقا قضائيا أمس بعد تسجيل وفاة المريضين وارتفاع عدد المصابين بمرض التهاب السحايا إلى 13 حالة، ولا تزال القائمة مفتوحة بالنظر إلى العدد الهام من العمليات الجراحية التي تقوم بها هذه العيادة على مدار السنة، باعتبارها من أشهر العيادات في إقليم الولاية، حيث من المتوقع أن يزداد إقبال المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية في غضون الشهر الجاري بذات العيادة على المستشفى، سيما إذا لاحظوا أعراض هذا المرض المتمثلة في الصداع غير المألوف والقيء والحمى. في المقابل، تلتزم السلطات الوصية الصمت تجاه القضية تزامنا مع اختفاء الطبيب المخدر الذي أعطى حقن التخدير الجزئي لجميع المرضى الذين أصيبوا بهذا النوع من المرض المعروف بانتشاره في الوسط الاستشفائي نتيجة انعدام شروط النظافة أو التعقيم الجيد، حيث تنتقل البكتيريا في أغلب الحالات عند حقن المادة المخدرة في العمود الفقري. ومعلوم أن معظم الجراحين العاملين في العيادات الخاصة يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية، أي أن مالك العيادة لا يصرح بأسمائهم نظرا لارتباطهم بالعمل في قطاع الصحة العمومية، وبالتالي عدم أحقيتهم في ممارسة النشاط التكميلي الذي طالبت تنظيمات القطاع ومجلس أخلاقيات الطب الجزائري في المدة الأخيرة بإلغائه نهائيا، بسبب الكوارث المترتبة عن مواصلة العمل بهذا الإجراء الذي أصدرته السلطات نهاية التسعينات في ظروف استثنائية لفائدة فئة معينة، واستغلتها بقية الأسلاك الطبية من أجل العمل في القطاع الخاص بطريقة غير شرعية.