الحكومة في الشارع ''لكم شهداؤكم ولنا شهداؤنا'' سماء تونس ملبّدة بالغيوم.. لم تهدأ الأمطار منذ فترة في بلاد بورفيبة، كأن السماء تبكي مع التونسيين حظهم التعيس في تجربة ديمقراطية فتية، لم يكتب لها النجاح، على الأقل حتى الآن. والبرد، الذي يقطع أوصال التونسيين، تقاطعت معه خيوط المحنة وخطوط الفتنة، منذ اغتال ''مجهول''، في حكم الشعب، ومعلوم، في حكم الله، شكري بلعيد ذاك الأربعاء. لم يُطلق ذاك ''المجهول'' رصاصات فقط في جسد شكري بلعيد، لكنه أطلق سربا من الأسئلة التي حلقت في سماء تونس الباردة، عن المسار الذي تتجه إليه البلاد. ولا يجد التونسيون ما يتدفأون به، منذ السادس فيفري، غير خطب الساسة، يتوجهون كل مساء إلى التلفزيون على أمل أن يسمعوا أخبارا سارة عن حل مأزق الحكم والحكومة، منذ أن أعلن رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، عن تشكيل حكومة كفاءات تدير مرحلة انتقالية قصية تنتهي في غضون أشهر إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، يسبقها إنهاء المجلس التأسيسي لصياغة مشروع دستور الجمهورية الثالثة، بعد جمهورية بورفيبة وبن علي. لكن المقترح لم يكن حلا، لكنه صار مشكلة، والحكومة التي كان يفترض بها حلّ مشاكل التونسيين صارت تحتاج، نفسها، إلى حلحلة. فحركة النهضة، التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، دخلت في أزمة داخلية وأعلنت رفض مقترح أمينها العام، الجبالي، وبدأت السباق ضدّه، مع التمسك به رئيسا للحكومة، وحصلت على مساندة شريكها في ''الترويكا''، حزب المؤتمر، لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة توسّع إلى أحزاب أخرى، فيما أعلن الشريك الثالث في ''الترويكا''، مصطفى بن جعفر، عن مساندته لمقترح الجبالي، الذي نال، أيضا، دعم حزب ''نداء تونس''، بقيادة باجي قايد السبسي، ورفضته ''الجبهة الشعبية''، التي دعت إلى مؤتمر إنقاذ وطني وتشكيل حكومة إنقاذ. الجمعة للديمقراطيين والسبت للإسلاميين والأحد للمجتمع المدني.. فماذا بعد؟ لكن إنقاذ تونس من نفق الاغتيالات والأزمة لم يكن سريعا، وصراع الكواليس انتقل إلى الشارع والشعارات، فأخرج كل طرف أنصاره وشعاراته خلال أيام.. الجمعة تظاهر الديمقراطيون، وخرج في السبت الإسلاميون، فيما خرجت فعاليات للمجتمع المدني، الذي انخرط في الأزمة، يوم الأحد الماضي. وفي كل مسيرة يرفع كل طرف شعاراته وصور شهدائه، فللإسلاميين شهداؤهم، كلطفي القلال من حركة النهضة، ولليساريين شهيدهم، شكري بلعيد زعيم الجبهة الشعبية، ولليبراليين شهيدهم، لطفي النقض، القيادي في حركة نداء تونس، ولرجال الأمن شهيدهم، لطفي نزار. لكن الشاهد الوحيد هم التونسيون المطحونون اجتماعيا، فالأزمة السياسية تركت انعكاسات بالغة على معيشة التونسيين، فقد ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وتوقّف سعر اللحم عند 20 دينارا تونسيا للكيلوغرام (1 أورو يساوي 2 دينار تونسي)، بعدما كان سعره 12 دينارا تونسيا، وارتفع سعر البطاطا إلى 2, 1 دينار، بعدما كان سعرها نصف ذلك، وارتفع سعر الحليب من 900 مليم إلى 3 ,1 دينار، وارتفعت أسعار الكهرباء ب20 بالمئة، ويبلغ سعر قارورة الغاز 4, 7 دينار تونسي، وارتفع سعر البنزين من 3 ,1 دينار إلى 6 ,1 دينار، وانعكس ذلك على ارتفاع في أسعار النقل العمومي. وامتصت هذه الأسعار الجنونية زيادة ب70 دينارا، حصل عليها العمال والموظفون وفقا لاتفاق بين الاتحاد العام للشغل والحكومة. وتوقّفت أجور الموظفين عند مرتّبات لا تكفي لمصاريف أسبوعين، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في تونس 240 دينار (120 أورو). ويتقاضى المعلم في الأطوار التعليمية والموظف العادي ما بين 600 إلى 700 دينار تونسي. مع هذه التكلفة السياسية والكلفة الاجتماعية القاسية، بات على التونسيين، إسلاميين كانوا أو يساريين وليبراليين، أن يجرّبوا خيارات أخرى غير شحن الشارع ورفع الشعارات، ربما الجلوس في النهاية إلى بعضهم والتفاهم لمصلحة البلد كحلّ أفضل من الدم.. فبين مآلات الخيبة وعنفوان الثورة، التي تحفّزهم على الاستمرار في المحاولة مرة أخرى لإخراج الديمقراطية الفتية من ''القماطة''، ينتظر التونسيون لحظة أن ينقشع الغيم وتدفأ تونس.
