أعلنت رئيسة النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية عدم عودتها إلى الحركة الاحتجاجية مجدّدا، بعد أن أعلنت العدالة، أول أمس، عدم شرعية الإضراب الذي شنته النقابة في 10 فيفري الجارى، مؤكدة بأن ''باب الحوار مع الوزارة يبقى مفتوحا''، والالتزام بأحكام العدالة. وأبلغت رئيسة النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، فتيحة سويسي، عمال الوزارة، في لقاء جمعها معهم بمدرج الوزارة، بوضع حدّ للحركة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة قبل أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها، بعد الاتفاق مع الأمين العام للوزارة على تسوية وضعية 108 عون متعاقد. وكشفت المتحدثة باسم النقابة ل''الخبر''، عن تطابق وجهات النظر مع الإدارة بخصوص تسوية جميع المطالب المطروحة، في حين يبقى ملف الأجور ومنحة المردودية في يد وزارة المالية والوظيف العمومي، ومرتبطا بمدى تجاوبهما مع مطلب الزيادة.