عمليات تحر وتنسيق مع القوات الفرنسية والمالية يشارك متخصصون من وحدة أمنية جزائرية تابعة لمديرية الاستعلامات والأمن، منذ نهاية شهر جانفي، في عمليات أمنية لمطاردة أمراء التنظيمات الجهادية المتحالفة مع القاعدة، في شمال مالي. جندت أجهزة الأمن الجزائرية عشرات الضباط ومجموعة عمل كاملة تنشط عبر محور الجزائر نيامي أغاديس في النيجر وباماكو وغاو في مالي، في إطار عمليات أمنية واتصالات حثيثة لإنقاذ حياة الدبلوماسيين الجزائريين. وقال مصدر أمني رفيع إن مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب والشأن الأمني في الساحل تعيش حالة استنفار قصوى منذ أكثر من 4 أسابيع لإنقاذ حياة الدبلوماسيين المختطفين، بعد اقتراب المعارك من معاقل حركة التوحيد والجهاد في الشمال الغربي لمالي. وتنسق مصالح الأمن الجزائرية العاملة على متابعة ملف الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين لدى جماعة التوحيد والجهاد، لضمان أمن الرعايا الجزائريين المختطفين، وسلامتهم أثناء العمليات الحربية الجارية حاليا. وأفاد مصدر عليم بأن مختصين من أجهزة الأمن الجزائرية يشاركون في عمليات تحر وبحث مكثفة عن آثار الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي، بعد وصول معلومات حول نقلهم من مخابئ سرية لجماعة التوحيد والجهاد إلى مكان مجهول، في إطار مهمة بدأت منذ عدة أسابيع. وقد قررت مصالح الأمن الجزائرية العمل على مستويين من أجل الوصول إلى الدبلوماسيين المختطفين، الأولى هي السعي لتحريرهم في حالة توفير معلومات دقيقة حول موقع وجودهم بالتنسيق مع القوات الفرنسية والدولية الموجودة في إقليم أزواد، والثانية هي مواصلة الاتصالات مع بعض الوسطاء القبليين من أجل تحرير الرهائن. ولم يستبعد مصدر أمني اتصلنا به، أن تعمد مصالح الأمن إلى تنفيذ عملية لتحرير الدبلوماسيين المختطفين. وأرسلت الجزائر، بعد اعتداء تيفنتورين، ضباطا متخصصين في مكافحة الإرهاب من وحدة أمنية متخصصة في مطاردة أمراء القاعدة إلى العاصمة المالية باماكو، ويعمل خبراء الأمن الجزائريون على جمع وتحليل المعلومات التي يقدمها مخبرون محليون، وتتعلق بالمواقع التي يتنقل عبرها مقاتلو القاعدة والتوحيد والجهاد، والمخابئ التي يتحصن فيها كبار الأمراء في المنظمات. وتشارك وحدات متخصصة من جهاز المخابرات الجزائرية في الحرب على المنظمات الجهادية في شمال مالي. وقال مصدر موثوق إن الرئيس بوتفليقة قرر، مباشرة بعد اعتداء تيفنتورين، زيادة التنسيق الأمني مع الفرنسيين لمواجهة تنظيم القاعدة وكتيبة ''الملثمون''، في منطقة أزواد، وشمل قرار الجزائر إيفاد متخصصين من وحدة أمنية عالية المستوى تعمل على تعقب أمراء القاعدة الكبار ولديها بنك معلومات ومخبرون محليون في شمال مالي.