طالبت كل من فرنسا وبريطانيا برفع الحظر عن الأسلحة في أقرب وقت ممكن، لتمكين المتمردين السوريين من التزود بالأسلحة. وأشارت الخارجية الفرنسية إلى استعداد باريس ولندن لتنفيذ خطوة تسليح المعارضة، دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي، إذ صرح وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، أن ''فرنسا دولة ذات سيادة وقادرة على اتخاذ قراراتها بشكل فردي''. وهكذا تكون الأزمة السورية قد طغت على القمة الأوروبية، إذ دعا الرئيس الفرنسي إلى الذهاب أبعد ''مما كنا عليه خلال السنتين الماضيتين''، منذرا زملاءه باتخاذ المسؤولية في هذا الشأن. لكن المستشارة الألمانية بدت متحفظة من المبادرة، واعتبرت أن تزويد المعارضة بالسلاح يعني المزيد من الأسلحة للأسد من الدول التي تسانده، كما رفضت النمسا رفع الحظر على الأسلحة. وجاء أشد انتقاد للمبادرة من رئيس البرلمان الأوروبي، مرتين شولتز، الذي اعتبر أن المبادر ة انفرادية ولم تعرض للمشاورة. بينما عرف الموقف الأمريكي كذلك تغيرا في هذا الاتجاه، وقد أكدت الولاياتالمتحدة ''دعمها بجميع الوسائل للمعارضة السورية''. وتزامنت هذه التطورات مع الذكرى الثانية لاندلاع الثورة للإطاحة بنظام بشار الأسد ووقوع اشتباكات في الحدود مع لبنان، إذ قتل 20 مسلحا و22 جنديا نظاميا. في الأثناء، حذر المحافظ السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة، أنتونيو غوتراس، من ''تفجير الوضع بالشرق الأوسط''، إذا تواصلت الأزمة في سوريا على ما هو عليه الآن. وقال ناشطون إن القصف اندلع في مناطق مختلفة من سوريا، في دمشق وحمص وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المدن، قبيل انطلاق المظاهرات المخلدة للذكرى الثانية للثورة. سياسيا، يجتمع الائتلاف المعارض يومي الثلاثاء والأربعاء باسطنبول للبحث عن اسم الوزير الأول الذي سيقود مرحلة ما بعد الأسد في حال سقوط النظام، مع العلم أن الآراء تباينت في صفوف الائتلاف بخصوص تشكيل حكومة انتقالية، بين مؤيد للطرح ومعارض له.