ندد حزب الحرية والعدالة، اليوم الاثنين، بجريمة إختطاف الاطفال "الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا" داعيا الى تسليط "أقصى العقوبات على الجناة بما فيها تنفيذ حكم الاعدام". وأضاف الحزب، في بيان له صدر عقب أول اجتماع لأعضاء المكتب الوطني الجديد المنبثق عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، أن الغاية من تنفيذ عقوبة الاعدام ستكون "عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء والاعتداء على الحرمات والعبث بأمن المجتمع". وبخصوص احتجاجات الشباب بولاية ورقلة، أكد الحزب أن مطلب التشغيل المطروح مطلب "مشروع وأن التظاهر السلمي حق دستوري" حاثا السلطات العمومية على تفضيل "لغة الحوار" والنظر في موضوع المطالب الشبانية نظرة "شاملة" لكونها لاتخص جهة من جهات الجزائر دون غيرها وتتصل بالقدرة الاستعابية للاقتصاد الوطني وب"حسن التسيير". وبعد أن أعرب عن ثقته في درجة وعي الشباب دعا الحزب الجميع الى ضرورة "التحلي بالواقعية وتفادي كل ما من شأنه تمكين أطراف مغرضة من استغلال تحرك الشباب لأغراض سياسية دعائية أواستغلالها للمس بإستقرار الجزائر ووحدتها".