الدروس تحوّلت إلى ''طلاسم'' لا يفهمها التلاميذ والأولياء تلقى وزير التربية تقريرا ثانيا حول تقييم الإصلاحات التربوية التي تنتهي الاستشارات الوطنية حولها خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل الداخل. وورد في التقرير أنّ الدروس تحولت إلى ''طلاسم'' لا يفهمها التلاميذ والأولياء على حد سواء، ساهمت في توجيه المدرسة الجزائرية نحو مصير مجهول لعدم تطابق القوانين. رفع الشريك الاجتماعي لوزارة التربية ممثلا في النقابة الوطنية لعمال التربية، أول أمس، تقريرا إلى وزير القطاع بصفتهم مشاركين في الاستشارات الوطنية حول تقييم الإصلاحات التربوية التي انطلقت يوم 3 فيفري الماضي، وذكر في التقرير النقاط السوداء التّي جعلت من الإصلاحات لا تحقّق أهدافها، فخلقت تلاميذ تائهين بين برامج مملّة وغير منتظمة. وجاء في ذات التقرير، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن ''تلميذ الإصلاح'' غاب عنه الذكاء وحسن التعبير والخط الجميل، وتحوّل خلال سنوات الإصلاحات إلى عنصر لا يستطيع التعبير عن المشاهد، ومنعدم الإقبال على النصوص المشوّقة والتمارين التي تنمي الذكاء، ما نتج عن هذا الوضع، حسب المصدر ذاته، معاناة التلاميذ مع كثرة المواد والواجبات والاختبارات الدورية وطول بقائه في المدرسة. كما نبّه التقرير إلى عدم توفر التسلسل المنطقي للمضامين البيداغوجية، وغياب الانسجام، وتتمثل الصعوبة أكثر في عدم تماشيها والمستوى العقلي للمتعلّم، فضلا عن كون انتقال التلاميذ غير مدروس وخاصة من التحضيري إلى السنة الأولى ابتدائي. وأشار ذات المصدر، إلى التوسع الفادح للتطبيقات وتجاوز الدروس وكثرتها، فتحوّلت إلى ''طلاسم'' لا يفهمها التلاميذ وبعيدة كل البعد عن فهم الأولياء مهما كان مستواهم، ماعدا المعلم المتخصص. وأرفق التقرير بمجموعة من الاقتراحات تتعلق بهذا المجال، أبرزها تبسيط المواد وتخفيف البرامج، مع مراعاة قدرات التلاميذ وميولاتهم، وإسناد مادتي التربية البدنية والفنية إلى أهل الاختصاص، ومراجعة الحجم الساعي الأسبوعي للتلميذ من خلال جعله 20 ساعة ولا يتعدى في اليوم 4 ساعات، وزيادة الحجم الساعي في مادة الفرنسية وإعادة النظر في مضامينها. وفي جانب التقويم، كشفت معدو التقرير، أنّ الكتاب المدرسي في حاجة إلى ''إعادة نظر''، لكونه غير ملائم في محتواه في الكثير من الجوانب، ولا يراعي محيط التلميذ لأنّه غير عملي، بحيث تحوّل إلى مرجع لا سهلا للتلاميذ والأولياء خاصة، كي يساعدوا أبناءهم في تذليل الصعوبات. كما رفعت توصيات أخرى إلى وزير التربية، تتضمن منح ميزانية خاصة بالتعليم الابتدائي، وخلق آليات للتحفيز المادي والمعنوي للمعلم والمتعلّم وتوفير جميع الوسائل الكفيلة بتحسين المردود المدرسي، عن طريق احتساب دروس الدعم كساعات إضافية مدفوعة الأجر، ومراجعة إسناد التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحها لمتخصصين، وإلغاء رخصة التخلي عن السن لوجود القسم التحضيري.