رحبت مجموعة الوزراء 24، التي تعد الجزائر عضوا بها مساء أول أمس الجمعة بواشنطن خلال اجتماعها الذي حضره ممثل الدولة الجزائرية وزير المالية كريم جودي، بالإجراءات التي سيطبقها صندوق النقد الدولي لإضفاء مرونة أكبر على الشروط، لاسيما اللجوء أكثر إلى شرط استشرافي قائم على مراجعات دورية داعية إلى تطبيق منصف وشامل لإجراءات القرض الجديدة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان الأعضاء والطابع الخارجي للأزمة. هذا واجتمع رأي الوزراء على دعمهم لاقتراح زيادة بثلاثة أضعاف حجم موارد صندوق النقد الدولي الموجهة للقروض، بما في ذلك عن طريق قروض ثنائية وإصدار سندات وتعزيز اتفاقات القرض الجديدة وإضفاء المزيد من المرونة عليها. وعقب هذا الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي السوري أديب مايالح الذي ترأس لقاء مجموعة ال24 على ضرورة وجود صندوق نقد دولي قوي يكون كفيلا بمواجهة هذه الأزمة. وحذر من أن لجوء الصندوق المفرط لاحتياطاته من الذهب وموارده المالية الموجودة من شأنه تقويض قدرته على الدفع مما يدفع كما قال إلى وضع أدوات مالية أخرى. كما أقر وزراء مجموعة ال24 خلال اجتماعهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لا زالت تحدث آثارا متفاوتة على البلدان النامية لاسيما انخفاض أسعار السلع الأولية وانكماش الصادرات بشكل حاد وتراجع التحويلات المالية للعمال المهاجرين وانخفاض صافي تدفق رأس المال الخاص وقلة القروض بعدة دول. وأعربت مجموعة ال24 عن قلقها بشأن انعكاس الأزمة الحالية على البلدان الأكثر فقرا وهشاشة المعرضة لتراجع كبير في النمو وانهيار احتياطاتها مما يزيد من نسبة البطالة والفقر بها مشيرة إلى أن أخطار تدهور أطول للاقتصاد العالمي لا تزال قائمة. ومن جهة أخرى دعا وزراء مجموعة ال24 كافة الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء النزعة الحمائية في مجال التجارة والاستثمار على وجه الخصوص، مؤكدين على ضرورة إنهاء مفاوضات الدوحة التجارية والمتعددة الأطراف في أسرع وقت ممكن، مع وضع حاجيات البلدان النامية في صلب هذا المسار، ودعوا البلدان المتقدمة إلى إلغاء الإعانات المالية التي تؤذي القطاع الفلاحي والفقراء في البلدان النامية. كما أكدوا من جهة أخرى أن البلدان النامية ستحتاج إلى دعم عاجل غير مسبوق من طرف المؤسسات المالية الدولية ومانحي الأموال العمومية الثنائية لمواجهة أثار الأزمة على المديين القصير والبعيد وبالنظر لحجم الطلب الحقيقي والمحتمل، أعربت المجموعة عن تأييدها لاقتراح مضاعفة بثلاثة أضعاف الموارد الموضوعة تحت تصرف صندوق النقد الدولي والموجهة لقروضه، وإصدار السندات، وإضفاء مرونة أكبر على الاتفاقات الجديدة للقرض. وعلى صعيد آخر، طالب الوزراء أن تمنح مساهمات البنك العالمي في الوقت المناسب لمواجهة الانعكاسات الفورية، وتفادي وقوع أزمات حقيقية، داعين البنك العالمي إلى تفادي وضع شروط مفرطة لقروضه الإضافية، كما حذروا من أية تقسية لقواعد تسعير القروض، وأشاروا إلى أن الأزمة أبرزت بالنسبة للبنك العالمي ضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقاته مع البلدان الزبائن وتحسينه. وأشار الوزراء إلى أن الأزمة أبرزت أيضا، ضرورة معالجة العجز في الديمقراطية ضمن مؤسسات بروتون وودس، وإعطاء أصوات أكثر للبلدان النامية في هيئات القرار. وباتت مجموعة ال24 منذ وقت طويل تلح على أن فعالية وشرعية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تتوقف على إصلاحات قوية في هذا المجال، وقد أشاد الوزراء بهذه الإرادة الإصلاحية الطموحة لقادة مجموعة ال:24 داعين إلى التصديق السريع على مسار إصلاح صندوق النقد الدولي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008.
