أشارت مصادر مطلعة، أن عشرات المشاريع الاستثمارية في الجزائر بقيت معلقة لسنوات، على خلفية تعليمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 والذي فرض من خلالها عدم الاستدانة من الخارج والتوجه حصريا إلى التمويل عبر البنوك الجزائرية لتجسيد مشاريع الاستثمار والشراكة. تتواجد مشاريع عربية وأخرى أجنبية في نفس الوضع، باستثناء مشاريع ذات بعد سياسي قدمت لها استثناءات، منها مشروع ''توتال'' الفرنسي القطري الجزائري الذي سمح له باللجوء إلى التمويل الخارجي. واعتمدت السلطات الجزائرية المادة 4 مكرر في قانون المالية التكميلي 2009 وأضيفت إلى الأمر رقم 03 - 01 المتعلق بالاستثمار لفرض إلزامية اللجوء إلى البنوك المحلية الوطنية لضمان التمويل الضروري لإنجاز المشاريع في سياق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة باستثناء تشكيل الرأسمال الاجتماعي. وشكّل هذا العامل عائقا رئيسيا، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى التمويل على مستوى البنوك الجزائرية بالنظر الى الاعتبارات البيروقراطية التي تعتري تسيير البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، فضلا عن بطء الإجراءات، ووجدت استثمارات أوروبية وأخرى عربية خاصة خليجية نفسها أمام وضعية معقدة، فلا هي قادرة على ضمان التمويل الذاتي بالاستناد إلى تركيب مالي خارجي ولا هي قادرة على ضمان اللجوء إلى تسوية ملف التركيب المالي بسهولة لدى المصارف المحلية. ورغم تسجيل نسبة معتبرة من المشاريع المتوقفة منذ سنوات أو المعطلة، إلا أن السلطات العمومية أبقت على التدابير المعتمدة من قبل حكومة أحمد أويحيى في قانون المالية التكميلي 2009، بحجة تفادي الاستدانة من الخارج، وإن كانت عملية الإقراض تتم لحساب شركات ومؤسسات ولا تقع على عاتق الدولة، خاصة وأن المديونية الخارجية لهذه الأخيرة لا تتجاوز حاليا 4 ملايير دولار، نسبة كبيرة منها ديون متوسطة وطويلة الأجل، في حين استفادت مشاريع خاصة، من بينها عدد من المشاريع الفرنسية مثل مشروع توتال البتروكيميائي من استثناءات، على خلفية أول وثيقة اتفاق بين أحمد أويحيى وجون كلود غيون للاستفادة من التمويل الخارجي في .2011 وتبقى محدودية موارد البنوك الجزائرية وعدم قدرتها تمويل مشاريع هيكلية كبيرة من بين التحديات التي تعتري مشاريع أجنبية، وإن اعتمدت صيغ التركيب المالي بين مجموعة من البنوك في مشاريع سوناطراك وسونلغاز ومع ذلك تظل عدة مشاريع استثمارية رهينة عامل التمويل البنكي وعدم تمكين حتى الشركات التي تبدي استعدادا لتمويل المشروع بمواردها الذاتية من القيام بذلك.
