تقلبات قطاع المحروقات وراء تراجع المداخيل الجزائرية سجلت صادرات الجزائر، لأول مرة منذ سنوات، تراجعا في صادراتها، على خلفية التقلبات التي يعرفها قطاع المحروقات وانكماش إنتاج النفط والغاز، فضلا عن تبعات حادثة مركب الغاز بتفنتورين، فقد سجلت الصادرات الجزائرية، خلال الثلاثي الأول للسنة الحالية، انكماشا بنسبة 04 ,2 بالمائة، حيث بلغت عائدات الجزائر 30 ,20 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة مقابل 72, 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من .2012 ويعكس تراجع العائدات والصادرات الجزائرية وضعية قطاع الطاقة عموما الذي يواجه انخفاضا في نسب النمو، ولكن أيضا تراجع إنتاج وصادرات النفط والغاز الجزائري، كما أشارت إليه العديد من التقارير الدولية، من بينها تقارير منظمة الدول المصدّرة للنفط، حيث عرفت صادرات الغاز الجزائري انخفاضا محسوسا عن مستواه المعهود إلى حدود 55 مليار متر مكعب مقابل 62 إلى 63 مليار متر مكعب سابقا، بينما سجل إنتاج البترول الجزائري أيضا تراجعا مقارنة بالمعدلات السابقة، حيث انخفض لأول مرة تحت عتبة 2 ,1 مليون برميل يوميا. واستنادا إلى الأرقام المقدمة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية، فإن عائدات الجزائر المتأتية أساسا من المحروقات، سجلت انخفاضا بنسبة 04, 2 بالمائة، وهي سابقة لم تحصل منذ سنوات، في وقت عادت فيه الواردات إلى الارتفاع مجدّدا، وبنسبة معتبرة بلغت 85 ,18 بالمائة، حيث قدّرت في الثلاثي الأول من السنة ب67 ,12 مليار دولار مقابل 66 ,10 مليار دولار خلال نفس الفترة من .2012 هذا الوضع ساهم في انكماش معتبر للميزان التجاري الذي فقد حوالي 5 ,2 مليار دولار، حيث بلغ 63, 7 مليار دولار مقابل 06 ,10 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2012 أي بتراجع بلغ 24 بالمائة، لتنخفض تغطية الواردات بالصادرات إلى 160 بالمائة مقابل 194 بالمائة في .2012 وإلى جانب تراجع صادرات المحروقات بنسبة 3 بالمائة، سجلت مبيعات المنتجات الخام انخفاضا ب4, 28 بالمائة، فضلا عن تراجع صادرات مواد التجهيز الصناعي بنسبة 26 بالمائة. ولكن هذه المواد والمنتجات لا تمثل سوى 19, 0 بالمائة من الصادرات الجزائرية، وبالتالي فإن تأثيرها مقارنة بالمحروقات متواضع جدّا. ويأتي هذا الوضع متزامنا مع تسجيل انخفاض محسوس لأسعار النفط، حيث تدنى سعر برنت بحر الشمال تحت عتبة 100 دولار، ما دفع بدول منظمة ''أوبك'' إلى إجراء مشاورات والتحضير لاجتماع وزاري استثنائي قريبا بفيينا.