سجلت العائدات الجزائرية تباطؤا معتبرا خلال السنة الحالية، على خلفية تراجع صادرات النفط والغاز رغم تغطية الفارق بارتفاع معتبر لأسعار النفط الذي بلغ معدل 6 ,111 دولار للبرميل. تكشف إحصائيات مصالح الجمارك للفترة الممتدة ما بين جانفي ونوفمبر عن بلوغ قيمة الصادرات الجزائرية 780 ,66مليار دولار مقابل 536, 66مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011، بنسبة نمو متواضعة تقدر ب37 ,0 بالمائة، علما أن معدل سعر النفط في سنة 2011 بلغ حوالي 100 دولار للبرميل، بينما قدّر معدل سعر البترول الجزائري ب6 ,111 دولار في 2012، وبالتالي فإن تغطية الفارق تمت أساسا بارتفاع الأسعار المسجلة هذه السنة، ما يؤكد التراجع المسجل في الصادرات الجزائرية سواء بالنسبة للبترول أو الغاز. وهذا التراجع يؤثر سلبا على العائدات بالدرجة الأولى، فإيرادات الغاز تمثل نسبة 40 بالمائة مقابل 35 بالمائة من النفط و25 بالمائة من المواد المشتقة. ووفقا لمصالح الجمارك دائما، فإن فائض الميزان التجاري خلال 11 شهرا بلغ 26, 24 مليار دولار مقابل 19, 23 مليار دولار، وسجل الفارق المقدر بمليار دولار بفضل تراجع نسبي للواردات التي انتقلت من 340 ,43 مليار دولار في 2011 إلى 519 ,42 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 89 ,1 بالمائة. وساهم انخفاض الصادرات خارج المحروقات أيضا في تسجيل عائدات متواضعة، ومثلت المحروقات نسبة 05 ,97 بالمائة من إجمالي الصادرات، ببلوغها 81 ,64 مليار دولار في 2012 مقابل 61 ,64 مليار دولار في .2011 وبلغت الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2012 ما قيمته 96, 1 مليار دولار. في نفس السياق، يلاحظ انخفاض واردات المواد الغذائية عموما، حيث قدرت ب105, 8 مليار دولار في 2012 مقابل 983, 8 مليار دولار في 2011 بنسبة تراجع بلغت 78 ,9 بالمائة. بالمقابل ظلت صادرات الجزائر من المواد الغذائية هامشية 259 مليون دولار في 2012 مقابل 330 مليون دولار في .2011 ويلاحظ أن واردات مواد التجهيز الصناعي والفلاحي عرفت ما بين 2012 و2011 انخفاضا محسوسا بنسبة 43, 18 و22 ,20 بالمائة على التوالي.