أوضح وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، بالرباط، أن قضية فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر ستجد حلها ''في المستقبل القريب''. وشدد ولد قابلية، في لقاء مع الصحافة في ختام اجتماع لوزراء داخلية دول المغرب العربي، أمس، على أن الحدود بين البلدين لن تبقى مغلقة دائما، مشيرا إلى أن فتحها يحتاج ''لبعض الإجراءات وحل بعض النزاعات العالقة'' التي لا علاقة لها بالأمور السياسية. ويعتبر وزير الداخلية أن البلدين في حاجة إلى التشاور حول ''الآليات'' المتعلقة بفتح الحدود، كما أكد أن حل هذه القضية يستجيب لطموحات شعبي البلدين الشقيقين. وقال في الصدد إن الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، إلى الجزائر، ساهمت في تسطير أجندة في هذا الاتجاه. وقال الوزير إن إعادة فتح هذه الحدود المغلقة منذ عقود ''مسألة تحظى بالأولوية''، واعتبر أنه ''إذا سرّعنا عملية التفاوض يمكن أن تجد حلها في وقت ليس ببعيد''، مضيفا أن لقاءاته الأخيرة مع نظيره المغربي، محند العنصر، الذي زار في الآونة الأخيرة الجزائر، تشكل ''إشارة قوية''. ودعا ولد قابلية إلى توفير مناخ ملائم، لدراسة قضية فتح الحدود ''على أن الجزائر لا تملي شروطا مسبقة'' في القضية التي عمرت طويلا دون حل، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات جارية وقرارات سيتم اتخاذها لتسوية القضايا الخلافية. كما اعتبر أنه من الضروري بحث آليات التشاور من أجل التوصل إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المغلقة منذ .1994 وبخصوص المسألة الصحراوية، أكد وزير الداخلية أن الجزائر ما انفكت تساند مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي نصت عليه لوائح منظمة الأممالمتحدة. موضحا أن ''الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية القائم بين الطرفين'' (المغرب وجبهة البوليزاريو) وأنها ''لا تنتظر أي مقابل في هذه المسألة التي هي تحت مسؤولية الأممالمتحدة''. ورد ولد قابلية على سؤال بشأن معارضة المغرب لمبادرة أمريكية أخيرة هدفت لتوسيع صلاحيات مهمة الأممالمتحدة في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وقال: ''الجميع يعرف أن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع''، وأضاف أن ''مبدأ تقرير المصير هو مبدأ إطار في قرارات مجلس الأمن، والقضية الصحراوية بيد الأممالمتحدة التي يجب تركها تعمل'' على تسويتها.
