اعترف محمد بن صالح، الجامعي وعضو في لجنة إعداد مشروع قانون السمعي البصري، أمس، بأن ''السلطة تعمدت إشراكنا في المشروع كأفراد لاستعمالنا كغطاء لتمرير قوانينها عوض توسيع دائرة الاستشارة إلى مهنيي القطاع وحاملي مشاريع القنوات التلفزيونية، السلطات العمومية لم تجد في مواجهتها هيئات موحدة''. وأكد السيد بن صالح، خلال ندوة بمعهد علوم الإعلام والاتصال بوهران، اقتناعه بعدم وجود ''نية صادقة لدى السلطة السياسية لفتح مجال السمعي البصري''، مشبها الإصلاحات الحالية ''بتحركات سياسوية أكثر منها إصلاحات سياسية''. وبدا المحاضر متشائما من وجود إرادة لدى السلطة لرفع يدها عن القطاع. كما انتقد استعانة السلطة بخبراء أجانب لم تعد لهم صلة بقطاع السمعي البصري، من أمثال إيرفي بورج الذي ابتعد عن القطاع منذ مدة. واعتبر السيد بن صالح بأن إطلاق 20 قناة تلفزيونية و100 إذاعة، حسب ما هو منصوص عليه في مسودة مشروع القانون، هو ''ضرب من الجنون في غياب سياسة تكوين لتحضير صحفيين وآلاف التقنيين لتسيير الفضائيات والإذاعات''. في سياق آخر، أعاب على السلطة السياسية سوء النية بحاملي المشاريع من خلال تصريحات من قبيل ''حذار من المافيا والسرّاقين وأصحاب المال قبل الإفراج عن القانون، متناسية أن دورها هو سن قوانين لضبط القطاع والسهر على تطبيقها بعد تسجيل تجاوزات''. من جهته تطرق الدكتور بن عبد الله لزرق من خلال محاضرة حول ''الإطار القانوني للسمعي البصري المتوقع صدوره في الجزائر''، معتبرا من خلال تسريبات عن مشروع القانون أن ''القانون سيأتي مثقلا بالقيود أكثر من القوانين السابقة''. كما أشار إلى غموض بعض المصطلحات القابلة لتأويلات مختلفة، وهو ما سيصعّب من مهمة القضاء في حالة الفصل في قضية تتعلق بالقطاع. وانتقد المتحدث تحديد سقف الحصص لشخص واحد في القناة ب30 بالمائة، واستعان بمقارنة مع القانون الفرنسي الذي حددها ب25 بالمائة قبل رفعها إلى 49 بالمائة، بعد قرار من المجلس الدستوري وبته في مشروع القوانين في سنوات الثمانينات. كما لم يستسغ المتحدث استعمال كلمة سلطة الضبط، وقال إنه يفضل لو استعملت السلطة مجلس أعلى للسمعي البصري. وشهدت الندوة تقديم عدة محاضرات للأساتذة بن طرمول عبد العزيز حول ''اتصال الأزمة وأزمة الاتصال''، بن غربية فلة ''إشكالية القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة''، مجاهدي مصطفى ''واقع التلفزيون الفضائي في الجزائر والمقاومة الثقافية من خلال التلقي''.
