وجهت الولاياتالمتحدة، أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن الأممي، نداء آخر للمجموعة الدولية من اجل وضع حد لدفع الفديات المفروضة من قبل الجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وحذرت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى منظمة الأممالمتحدة السيدة سوزان رايس خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص للسلم والأمن في إفريقيا قائلة "سنبقى منشغلين كثيرا بجماعات منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي وتابعيهم الذين يستعملون عمليات الاختطاف من اجل تمويل الإرهاب". وأكد السيدة رايس ان "المجموعة الدولية لا يمكنها تجاهل هذه الجريمة وعليها الكف عن دفع الفديات". وفي هذا السياق أوضحت أن الإرهابيين في إفريقيا ما زالوا يمولون نشاطاتهم بطرق غير قانونية وبوسائل "معقدة أكثر فأكثر"، مشيرا بهذا الصدد إلى الفديات وتهريب الأسلحة و المخدرات والمتاجرة بالأشخاص. واغتنمت ممثلة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الأممالمتحدة هذه الفرصة للتطرق الى ضحايا الإرهاب و عائلاتهم منهم الذين ذهبوا ضحية الاعتداء الإرهابي ضد مركب تيقنتورين (إين أم الناس) في جانفي الماضي وكذا ببن غازي وبوسطون وكاراشي وموغاديسيو. وصرحت قائلة أن "فقدان وضياع حياة آلاف الأشخاص يذكرنا بان آفة الإرهاب تمسنا جميعا وأن مكافحتها تتطلب إرادتنا المتقاسمة وجهود مشتركة". وأضافت السيدة رايس أن الجماعات الإرهابية ما زالت تهدد السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا مشيرة إلى أن التعاون والتحرك الدولي والإقليمي "مكنوا من المساهمة في إضعاف الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدات خطيرة على بلدان بأكملها". واعترفت أن القاعدة والمجموعات التابعة لها تبقى "خطيرة" ومع "هشاشة الحكومات الجديدة في شمال إفريقيا والاضطرابات في أجزاء أخرى من القارة فان المتطرفين يستغلون أكثر فأكثر الحدود النفيذة و الحياة السياسية و الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الانتباه لمكافحة الإرهاب من اجل مواصلة أهدافهم الإجرامية". واعتبرت السيدة رايس أن "التهديد المتعدد الأشكال" للإرهاب في إفريقيا يتطلب ردا متعدد الأبعاد مؤكدة أن مقاربة إجمالية لا "تدرج الجهود التكتيكية وتعزيز القدرات من اجل مواجهة الاعتداءات و تفكيك الوسائل التي يتوفر عليها الإرهابيون فحسب بل تتطلب القيام بمبادرات إستراتيجية". وبالإضافة إلى حتمية وجود تعاون دولي وإقليمي لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، ألحت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة خاصة على ضرورة مكافحة الفقر والرشوة وكذا على أهمية التنمية من خلال الاستثمارات الاقتصادية والأنظمة التربوية والصحة ووجود عدالة ذات نوعية. ويعد هذا المطلب الامريكي دعما متجددا لمطلب الجزائر السابق بعدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية مهما كان الثمن.