استرجعت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 357 قطعة أثرية جاءت على إثر معالجة 23 قضية متعلّقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي، أسفرت عن توقيف 14 شخصا. في المقابل، دقت قيادة الدرك الوطني ناقوس الخطر عن التزايد الخطير في مجال المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية المصنفة في خانة الجرائم الخاصة، لاسيما مع تطوير المجرمين من أساليبهم باستعمال تقنيات جديدة وتهيكلهم في إطار منظّم مما أعطى هذا الفعل صبغة الإجرام المنظم. وأوردت خلية الاتصال، أمس، حصيلة الاستيلاء على التحف الأثرية، لسنة 2011 باعتبارها سنة عرفت فيها المتاجرة بالممتلكات الثقافية ارتفاعا كبيرا، حيث عالجت مصالح الدرك 23 قضية استرجعت خلالها 278 تحفة أثرية، وتسجيل 3 قضايا في مجال الحفريات غير المرخصة، مقرونة بقضيتين تخص التخريب والتشويه والتدمير لواقع أثرية، و17 قضية تتعلق بعدم التصريح بالمكتشفات الأثرية وعمليات نصب واحتيال، وكذا محاولة تهريب التحف الفنية إلى خارج التراب الوطني. وذكر المصدر، أنّ وحدات الدرك الوطني تضمن مراقبة وقائية وردعية متواصلة للمعالم الأثرية والنصب التاريخية المصنّفة والمفهرسة، عن طريق القيام بدوريات إلى كل من المواقع التاريخية والمناطق الأثرية والمحميات والحظائر الطبيعية والمواقع السياحية وإقامة نقاط المراقبة على مستوى شبكة الطرق المؤدية اليها، بواسطة تطبيق مخططات أمنية موسمية كمخطط ''دلفين".