تتجه الأنظار، اليوم، إلى مدينة القيروانالتونسية، تحسبا للمؤتمر السنوي لتنظيم ''أنصار الشريعة'' ، على الرغم من منع وزارة الداخلية التونسية، التي أصدرت بيانا أكدت فيه عدم منحها لترخيص يسمح للتنظيم السلفي بإقامة مؤتمره السنوي، الأمر الذي اعتبره التنظيم ''قمعا للحريات السياسية''، في تأكيد على عزم أنصار الشريعة على إقامة المؤتمر. وفي أول رد فعل من طرف العواصمالغربية، دعت كل من سفارتي ألمانياوالولاياتالمتحدةالأمريكية مواطنيها المتواجدين على الأراضي التونسية، إلى عدم التوجه إلى مدينة القيروان، خصوصا، والمناطق الجنوبية بشكل عام، تخوفا من اشتباكات متوقعة، اليوم، بين عناصر ''أنصار الشريعة'' وقوات الأمن التي بدأت في تطويق المدينة . فقد أعلنت الداخلية التونسية حالة التأهب القصوى، في العاصمة تونس وعدد من الولايات. كما حذرت المواطنين من التوجه إلى مدينة القيروان، في تأكيد على أن إقامة مؤتمر السلفيين السنوي من شأنه تهديد الأمن العام. وقد أكدت وسائل الإعلام التونسية، من جهتها، على أن قوات الأمن كثفت من وجودها عبر الحواجز على الطرق المؤدية للمدينة، في محاولة لمنع المنتسبين لتنظيم ''أنصار الشريعة'' من الدخول لمدينة القيروان. فيما دعا بيان للتنظيم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنصاره إلى العمل على المراوغة والتحايل على الحواجز الأمنية والوصول إلى المدينة، من خلال تفادي الطرق الرئيسية. كما دعا التنظيم أنصاره إلى السير ''جماعات لتفادي مضايقات عناصر الأمن''. وكان سيف الدين الرايس، الناطق الرسمي باسم ''أنصار الشريعة''، أعلن، نهاية الأسبوع المنصرم، عزم التنظيم عقد مؤتمره السنوي دون ترخيص من الداخلية، ما اعتبره المراقبون تحديا صريحا للسلطات التونسية. فيما دعا الرايس أنصار التنظيم إلى التوجه إلى مدينة القيروان. وتأتي هذه القبضة الحديدية من التنظيم السلفي، عقب إعلان زعيم ''أنصار الشريعة'' سيف الله بن حسين، المعروف باسم أبو عياض ''الحرب على الحكومة''. في الأثناء، أفادت الداخلية التونسية، أمس، في بيان لها، أن وحدات من الجيش التونسي تمكّنت من إلقاء القبض على ارهابي بمدينة القيروان، كان يستعدّ لاستهداف قوات الأمن في تأكيد على حجز أسلحة كان بحوزته.