توشك أن تندلع مواجهات خطيرة في تونس يصعب التكهن بنتائجها ومآلاتها بين جماعة ''أنصار الشريعة'' الموصوفة بالمتشددة من جهة، وقوات الأمن من جهة ثانية. هذا التكهن فرض نفسه بعد إصرار ''أنصار الشريعة''، التي يتزعمها أبو عياض المطلوب أمنيا، على تنظيم مؤتمرهم الثالث يوم الأحد المقبل بالقيروان والذي حضره 30 ألف من أنصارهم العام الماضي، دون طلب ترخيص من وزارة الداخلية التونسية التي أعلنت على لسان وزيرها لطفي بن جدو، أمس، أنها ستتخذ قرارا حاسما ضد مؤتمر أنصار الشريعة بالتنسيق مع وزارة الدفاع التونسية وقال وزير الداخلية لإذاعة ''كلمة'' التونسية الخاصة ''سنتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ هيبة الدولة مهما كان الثمن، القرار النهائي لم يتخذ بعد، لنا اجتماعات على مستوى (وزارة) الداخلية، والحكومة، ووزارة الدفاع، ويمكن أن نتخذ قرارا جماعيا حاسما''. من جهته حذّر الناطق باسم تنظيم ''أنصار الشريعة''، سيف الدين الرايس، في مؤتمر صحافي أمس الأول، وزارة الداخلية من استعمال الحل الأمني لمنع ملتقى القيروان، ولم يستبعد في الوقت نفسه ''وقوع مواجهات عنيفة'' بين الأمن والسلفيين. وأشار الناطق إلى أن التنظيم ''سيحمّل الحكومة مسؤولية كل قطرة دم قد تسيل في القيروان''، مشدداً على أن تنظيمه لن يتقدم بطلب ترخيص رسمي من وزارة الداخلية باعتبار أن ''الدعوة إلى الله لا تتطلب ترخيصا من الدولة''. واعتبر وزير الداخلية الموصوف بالتكنوقراطي أن ''عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة خطير جدا يضع الدولة أمام مسؤولياتها''، وأضاف ''هذا التحدي نحن لم نسع إليه ولم نسع إلى أي صدام مع هؤلاء، نحن ندعو الحكماء منهم (أنصار الشريعة) إلى أن يتبصروا''. وقال وزير الداخلية التونسي ''الحديث عن الدم لإخافة رجال الأمن لن يجدي نفعا، لدينا فرق مختصة وما يمكن أن نحمي به تونس''، وأضاف ''إن شاء الله لا نضطر إلى استعمال وسائل العنف، وسنحاول قدر الإمكان تجنيبهم (أنصار الشريعة) أي تبعات لأي مواجهة''. وبدأت أفواج السلفيين تتوافد إلى القيروان، منذ أول أمس الخميس، وفق خطة دعت إليها قيادات سلفية للتصدي لمحاولات وحدات الأمن منع السلفيين من الوصول إلى المدينة.
