لم يجد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، من وسيلة لكسر الضغط الذي يمارسه نواب الأفالان بزعامة رجل الأعمال محمد جميعي، بسبب التدافع على مناصب هياكل المجلس، المقرر تجديدها في غضون الأيام القادمة، سوى الاستنجاد بمنسق المكتب السياسي للحزب العتيد، عبد الرحمان بلعياط. وهذا “التدافع” استغربه الكثير من نواب الحزب، على اعتبار أن البرلمان ليس ملحقا بأي حزب وإنما مؤسسة دستورية لها هيبتها ونظام إدارة خاص بها.