قرر المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ترشيح نائب الحزب عن ولاية ورقلة محمد ضيف لانتخابات المجلس الدستوري المنتظر إجراؤها في الأيام القادمة و فضلت قيادة الافالان اختيار النائب الشاب المقرب كثيرا من عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني على حساب حوالي 15 مرشحا من نواب الحزب، منهم قياديون مخضرمون شغلوا مناصب عليا في الدولة والافالان كعبد الكريم عبادة وعبد القادر بونكراف وعمر وزاني. ويبلغ مرشح الافالان 49 عاما وحاصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية ويحضر لشهادة دكتوراه وسبق لها شغل منصب أمين عام جامعة ورقلة ومدير جامعة التكوين المتواصل للجنوب،كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس لجنة الدفاع بالمجلس.وينافس ضيف المدعوم من قبل نواب الافالان والارندي والأحرار النواب محمد حديبي مرشح حركة النهضة التي تضم 5 نواب و إبراهيم مسعي الملتحق حديثا بالجبهة الوطنية وزين الدين بن مدخن مرشح كتلة حمس و بحساب عدد نواب الكتل النيابية يتوقع أن تكون مهمة مرشح تحالف الافالان والارندي سهلة في الانتخابات، حيث تضم كتلة الافالان 150 نائب والارندي حوالي 80 من أصل 389نائب، لكن أوساط في المجموعة النيابية للحزب العتيد عبرت خشيتها من قيام نواب غاضبين من قيادة الحزب بتصويت عقابي كما حدث خلال انتخابات هياكل المجلس حيث اسقط النواب عدد من أعضاء المكتب السياسي من مناصبهم في هياكل المجلس هم سي عفيف والسيدة حبيبة بهلول و محمد عليوي.ويطالب تيار في الحزب والنواب باختيار متخصصين في القانون الدستوري ومن لهم تجربة كبيرة في تسيير شؤون الدولة لكن المكتب السياسي كان له حساباته في عملية الاختيار.و عادة ماشكلت انتخابات المجلس الدستوري وجع رأس لقيادات الأحزاب بسبب التدافع حولها و اضطرت قيادة الافالان في انتخابات سنة 2007 لتغيير اسم المرشح مرتين حيث استقر الأمر على محمد عبو وزير الاتصال الأسبق ونائب ولاية غليزانويسهل اختيار مرشح الافالان إجراء الانتخابات في المجلس وبمجلس الأمة بعدما كانت مقررة في 23 سبتمبر الماضي و توجد على طاولة أمين عام الارندي 7 طلبات ترشح لعضوية المجلس الدستوري منهم ممثلا ولايتي المسلية وبومرداس.وانتهت عهدة اثنين من ممثلي البرلمان بالمجلس الدستوري في 18 سبتمبر الماضي وهما الطيب فراحي نائب الافالان السابق عن ولاية وهران ودين بن جبارة مثل الارندي عن الولاية ذاتها .و وفق أحكام الدستور الجزائري سيستخلف نائب الافالان بالثاني في ترتيب قائمة مرشحي الحزب في ورقلة بصفة آلية في حين يتوجب إجراء انتخابات جزئية لاختيار خليفة مرشح الارندي في مجلس الأمة.